طالب حزب الأصالة والمعاصرة، الحكومة، بإحداث الضريبة الاجتماعية على القيمة المضافة، على غرار ما هو موجود في البلدان الاسكندنافية، مقترحا تعويض الاشتراكات الاجتماعية جزئيا أو كليا بالضريبة على القيمة المضافة، وذلك لزيادة أجور الشغيلة الوطنية.

ويسعى حزب الجرار عبر مقترحه، إلى جعل موارد منظومة الاحتياط الاجتماعي بما فيها صناديق التقاعد تتوزع، وهو ما من شأنه أن يحل معضلة تشنج الحوار الاجتماعي لأن الدولة يمكن لها مستقبلا تفادي مواجهة النقابات باللجوء إلى الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة، عوض الزيادة في الاشتراكات الاجتماعية.

ودعا حزب "البام"، إلى ضرورة تبني “موقف صارم ضد كل مظاهر الريع، من خلال اعتماد سياسة واضحة في هذا المجال تستهدف اجتثاث هذه الظاهرة التي تؤثر سلبا على النمو وعلى سلامة الاقتصاد الوطني”، مشيرا إلى أن “المشكل لا يكمن في فرض ضريبة على الريع، بل في تحديد مختلف تجلياته لأن مفهوم الريع اتسع ويمتد إلى مختلف المجالات والقطاعات ويتخذ وجوه مختلفة”.

ويعتبر الحزب العديد من العمليات والتمظهرات ريعا، من ضمنها إيجار العقارات، وأرباح الاحتكار الذي تمارسه بعض المؤسسات والمقاولات، وعائدات الترخيصات والمأذونيات التي تمنحها الدولة للأشخاص الذاتين أو المعنويين، بما فيها الرخص لاستيراد بعض المواد كالقمح مثلا أو للاتجار في بعض السلع كالدقيق والسكر؛. كما يرى أن لتحفيزات المالية والجبائية التي تمنحها الدولة لبعض الأفراد والشركات، والقوانين التي تجعل المنافسة في بعض الأسواق منعدمة أو ضعيفة، والقوانين التي تسمح لبعض المدراء العامين بالاستحواذ على قسط هائل من موارد المؤسسات أو المقاولات التي يديرون شؤونها، كلها تدخل ضمن أشكال الريع.

بجانب المضاربة بالأسواق المالية التي تمارسها الأبناك على حساب المساهمة في رفع انتاجية وتنافسية المقاولات التي تمولها، والعمولات والاتاوات الباهظة التي تفرضها الأبناك على زبائنها حين تمنحهم قروضا أو بطائق السحب الآلي لا لسبب إلا لأنها تهيمن على وسائل الأداء، والريع الناجم عن قرارات إدارية جيدة ومنطقية كتوسيع المدار الحضاري الذي يترتب عنه ارتفاع مهول لثمن الأراضي المجاورة للمدن القابلة للعمران، والمضاربة العقارية.

وتأتي هذه الدعوة أسبوعين من المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات التي ستنعقد يومي 3 و4 ماي 2019 بالرباط، تحت شعار “العدالة الجبائية”، في أفق تحديد الخطوط العريضة لتجديد النظام الضريبي الوطني، عبر إعمال تفكير جماعي ومقاربة تشاورية، من أجل نظام أكثر إنصافا، فعال، تنافسي، يخدم التنمية ويستوعب المبادئ العالمية للحكامة الجبائية الجيدة.