أكد محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، أن الحكومة نجحت في اعتماد اتفاق اجتماعي جديد مع شركائها الاجتماعيين الذي تم توقيعه يوم 25 أبريل الماضي، يهدف إلى الرفع من القدرة الشرائية للموظفين والأجراء، وتعزيز الحريات النقابية، ومأسسة الحوار الاجتماعي  وتعزيز الحماية الاجتماعية، والتشاور من أجل تطوير التشريع الاجتماعي.

وأوضح يتيم في كلمة له، صباح الخميس 13 يونيو الجاري، خلال الدورة 108 لمؤتمر منظمة العمل الدولية المنظم ما بين 10 و21، من الشهر الجاري بجنيف، أن هذا الاتفاق يأتي بعدما "اخترنا في المغرب  العمل الثلاثي التركيب  إطارا للنهوض بمعايير العمل اللائق  واعتماد نهج التوافق"، وتابع: "كما وصلت بلادنا جهودها من أجل إقامة منظومة متماسكة وشاملة للحماية الاجتماعية وتأهيل برامج الحماية الاجتماعية القائمة وإصلاحها، وتطوير حكامة قيادتها".

وأكد يتيم أن الحكومة تواصل العمل على النهوض ببيئة وظروف العمل، والرقي بمستوى العلاقات المهنية وتعزيز الحوار وتطوير الثقافة التعاقديّة كما  يشهد على ذلك التنامي الملموس في عدد الاتفاقيات الجماعية وتطوير أداء جهاز تفتيش الشغل وتعزيز فعالية تدخلاته من خلال استهداف بعض مجالات الهشاشة في علاقات العمل.

وأبرز الوزير أن المغرب تبني رؤية إستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين، من أبرز توجهاتها  ملاءمة هذه المنظومة ومخرجاتها  مع حاجيات سوق الشغل، "يرتكز على تصور جديد لمنظومة التكوين ويحدث نقلة نوعية في مناهجه باعتماد التكوين بالتناوب وينفتح على المقاولة، كما تقرر إحداث مدن جهوية للمهن تشتمل على تخصصات متعددة وفقا لخصوصيات ومتطلبات كل جهة على حدة".

وأضاف المسؤول الحكومي، أن المغرب أحدث لجنة يقظة حول سوق الشغل، أنيطت بها مهمة رصد تطور سوق الشغل على المستوى الوطني والجهوي والقطاعي، وتتبع وتقييم مستمر للسياسات العمومية في مجال التشغيل وكذا تقييم أثر مختلف المخططات والاستراتيجيات القطاعية على التشغيل، ناهيك عن اعتماد تدابير استباقية من خلال دراسات استشرافية لتطور المهن والكفاءات.

وفي إطار محاربة العنف والتحرش في أماكن العمل، قال الوزير: "إننا نعتبر العمل اللائق يكون بشموله للجنسين أولا يكون كذلك. وهو ما يتلاءم مع منظومتنا الدستورية التي تجعل من المساواة بين الجنسين ومن المناصفة التزاما دستوريا، كما  تم إصدار جملة من القوانين التي تتلاءم في روحها مع عدد من الاتفاقيات الأممية التي تعنى بموضوع المساواة، ومحاربة العنف في كل مظاهره وأشكاله وتجريم التحرش الجنسي في الفضاءات العامة فضلا عن آليات للتكفل بالنساء ضحايا العنف".

وأورد وزير الشغل، أن المغرب واصل انضمامه للمنظومة المعيارية لمنظمة العمل الدولية، حيث قرر بالتزامن مع انعقاد الدورة إيداع وثائق التصديق على ثلاثة اتفاقيات أساسية ويتعلق الأمر بكل من  "اتفاقية العمل الدولية رقم 187 بشأن الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين"، و"اتفاقية العمل الدولية رقم 97 بشأن العمال المهاجرين"، و"اتفاقية العمل الدولية رقم 102 بشأن الضمان الاجتماعي".