إتهمت "التنسيقية الوطنية للمكلفين بتسيير المراكز الثقافية والمسارح التابعة لوزارة الثقافة والاتصال"، الوزير الأعرج، بمواصلة إجهاض الكفاءات المتخصصة، وإخفاق مبادرات الجادة في التنشيط الثقافي.
التنسيقية التي ثارت في وجه وزارة الثقافة والإتصال –قطاع الثقافة-، قالت في بلاغ لها، انه "أمام استمرار الإدارة بالوزارة في تجاهل الوضع الهش والملتبس للمكلفين بتسيير المراكز الثقافية والمسارح المغربية التابعة للوزارة، في تغييب متعمد لتحكيم الكياسة الإدارية والحكامة في تدبير هذه المؤسسات، تسجل رفضها التام للمساس بمكتسبات التدبير الثقافي التي حققتها المراكز الثقافية والمسارح التي تشرف عليها كفاءات من التنسيقية، ومعظمهم من فئة خريجي المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي".
وشدد بلاغ التنسيقية على  "انه لا يمكن للمراكز الثقافية والمسارح المغربية أن تضطلع بدورها الحيوي كاملا، بتنصيب مسؤولين بمثابة رؤساء مصالح، لا علاقة وثيقة لهم لا بالثقافة ولا بمجال الفن والابداع."
وأشارت هنا إلى أن "الكفاءات الناجحة والجادة من خريجي المعاهد الفنية العليا للوزارة، هم الأكثر عرضة للضرر، والحرمان من أبسط الحقوق التي عملت على صياغتها التنسيقية في ملف مطلبي كان موضوع لقاء مع محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال، وقد أحيل على المصالح المعنية، ولم ينظر فيه حتى الآن".
ومرت التنسيقية في بلاغها، على ميزانية المراكز الثقافية والمسارح المغربية، مسجلة تخفيضها، "لتبلغ مستويات جد متدنية، يستحيل معها تحقيق أبسط الخطط الإدارية والبرامج الثقافية المطلوبة".
وحذرت التنسيقية من "عدم إدماج الخبرات المؤهلة في التنشيط الثقافي وتدبير المراكز الثقافية والمسارح في أي تخطيط، لتوحيد وتأطير اشتغال هذه المؤسسات على الصعيد الوطني، وترشيد كفاءاتها بما يليق بتكوينهم الأكاديمي، وتخصصهم الثقافي".
ووصفت التنسيقية في بلاغها، هذه الممارسات ب "الإقصاء الممنهج للكفاءات المتخصصة في التنشيط الثقافي، والاستمرار في إغراق المراكز الثقافية بأشخاص تتوفر فيهم الشروط البيروقراطية، وتغيب فيهم أبسط شروط المؤهلات العلمية والأهلية المهنية والقدرة على الإبداع الإداري الّذي أوصى به الملك محمد السادس في خطاباته".
وختمت التنسيقية، بإصرارها وإستعدادها المستمر للسعي من اجل إسماع صوت المكلفين بالتسيير، وخوض احتجاجاتهم المكفولة دستوريا..