قال الباحث والاكاديمي عمر الشرقاوي، إن المادة التاسعة من مشروع قانون المالية الجديد، "ستكون بمثابة بيت الشيطان"، مؤكدا انها ستجعل رقاب المواطنين ورجال الاعمال "تحت رحمة رؤساء الجماعات ورؤساء الادارات وكل الامرين بالصرف".
الباحث وعبر تدوينة نشرها على حسابه في موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، اكد أن المادة التاسعة، "بدون شك ستخلق بؤر كثيرة للفساد وسيتولد من رحمها سماسرة ومبتزين مقابل ادراج تعويضاتك في الاعتمادات."
وحذر الشرقاوي في تدوينته، من تحول المادة التاسعة إلى وسيلة لإبتزاز المواطنين من اجل الحصول على تعويضاتهم وذلك "بمقابل مادي او انتخابي للحصول على تعويضاتكم التي حكمت لكم بها المحاكم.."
وزاد الشرقاوي في تحليله لأبعاد المادة التاسعة، أنها "ستخلق اسواق سوداء ومزادات علنية تحدد فيها مقابل الحصول على تعويضاتكم في السنة الاولى او الثانية او الثالثة او الرابعة، وحجم التعويض عن كل سنة هل هو 20% من القدر المحكوم به او 30% او 40% او 50%."
وختم الشرقاوي تكهناته التحليلية بالقول، "بكل اختصار اصبحت رقاب من له بقعة ارض او صفقة مع الدولة او او تحت سيف رؤساء الجماعات ورؤساء الادارات العمومية، اما الاحكام القضائية فضعها في كأس ماء واشربه بعد انحلال الحبر الذي كتبت به."