قال فريق الاتحاد المغربي للشغل، بمجلس المستشارين، إن القوانين المالية مند تغيير الدستور سنة 2011، لا زالت تُهَيَّأُ في غياب تام للديمقراطية التشاركية المنصوص عليها دستوريا في الفصلين 12 و13.
واكد الفريق خلال مناقشة مشروع القانون المالي لسنة 2020، المشروع يأتي في سياق سياسي واقتصادي واجتماعي يطبعه تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وتدهور القدرة الشرائية لعموم المواطنين رغم المجهودات المبذولة التي لم تجب إلا جزئيا على المطالب الاجتماعية.
وسجل الفريق النيابي، عبر كلمة ألقاها عز الدين الزكري، ملاحظات على مشروع قانون المالية، اهمها حسب الفريق، أنه أُعِدَّ في غياب رؤية واضحة واستراتيجية محددة.   مشيرا إلى أنه فيما يخص المرجعية القانونية والسياسية، كان لزاما على الحكومة أن تُعِدَّ المشروع على ضوء القانون الإطار للجبايات، الذي لا زلنا في قبة البرلمان ننتظر اعتماده، ما يَنُمُّ عن تباطؤ وتَلَكُّؤ الحكومة في تثبيت وتكريس البعد المؤسساتي والقانوني المؤطر للجهاز التنفيذي، وكأن هذا السلوك مقصود لتمرير العديد من الإجراءات الضريبية التي كان من المفروض أن تحظى بالتأطير القانوني.
وتسائل الفريق النقابي، "كيف تَمَّ ترحيل مسألة الحجز على ممتلكات الدولة للمرة الثانية الى مشروع قانون المالية (المادة9) في الوقت الذي كان الأجدى أن تحظى هذه الإشكالية بالوقت الكافي من النقاش والترافع بالمؤسسات الدستورية في إطار تعديل قانون المسطرة المدنية؟"
وزاد في تساؤله بصيغة النقد، "أليس في ذلك نِية مُبَيَّته للحكومة لتجريد البرلمانيين بِطُرق مُلتوية من ممارسة حقهم التشريعي؟ "
واوضح الفريق النيابي النقابي، أنه "في تعدد الأولويات تضيع الأولويات."، وأن تعددها "كما جاء في المشروع ما هو إلا عبارة عن در الرماد في العيون وتحويل الأنظار عن الهاجس الذي تحكم في صياغة مشروع القانون المالي هذا والمتمثل في التوازنات الماكرو-اقتصادية".
وسرد الفريق نموذج التعليم والصحة،  الذي يبقى ما رصد لهما "هزيلا بالنظر إلى الخصاص المُهول الذي يعاني منه هذان القطاعان.  
وقال الفريق، "كنا ننتظر في الاتحاد المغربي للشغل الاستجابة لانتظارات المواطنين من خلال وضع حد للإجهاز على القدرة الشرائية لعموم المواطنين وبالأخص الطبقة الوسطى المشكلة أساسا من الموظفين وأجراء القطاع الخاص، عبر تحسين الدخل بالتخفيض من الضريبة على الدخل وإعادة النظر في أشطرها في إطار الانصاف وتحقيق العدالة الضريبية، علما أن 74 % من هذه الضريبة يؤديها الأجراء تلقائيا، إلا أننا فوجئنا بخيبة أمل وغياب أية إشارة في اتجاه تنفيذ التزامات الحكومة بالتخفيض التدريجي لهذه الضريبة موازاة مع تحسين الموارد، في الوقت الذي تُبَرّأُ فيه ذمة فئة من الملزمين الميسورين الخارجين عن القانون."
 وزاد الفريق متسائلا، فما معنى أن تكيل الحكومة بمكيالين؟ هل أصبح القانون يُؤَسِّس لمبدأ" حلال عليهم وحرام علينا"؟
وخلص الفريق، إلى إن "شروع القانون المالي لم يستطع تقديم أية إجابات آو اجتهادات بديلة لإنعاش المالية العمومية من أجل التقليص من المديونية مؤكدا على الاستمرار في تنفيذ الإملاءات المفروضة من المؤسسات المالية التي لا زالت متحكمة في القرار الاقتصادي والاجتماعي الوطني، مما انْعَكس ويَنْعَكس سلبا على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة المغربية وعموم الشغيلة وكافة جماهير الشعب المغربي. ولعل الاستمرار في هذا الاختيار يَرْهَن حاضر ومستقبل المغرب."
 كما يُؤكد، مشروع القانون المالي من جديد، يضيف الفريق، "عجز الحكومة على وضع استراتيجية وطنية واضحة لإدماج الاقتصاد غير المهيكل. وتدبير عقلاني وشفاف للمالية العمومية، وامتلاك الإرادة السياسية الحازمة لمحاربة الفساد،بل عوض ذلكتنهج سياسات تقشفية تضرب في العمق الخدمة العمومية والقطاعات الاجتماعية الاستراتيجية وفي مقدمتها التعليم والصحة والتشغيل."
وختم الفريق النيابي للإتحاد المغربي للشغل، بكونه لأجل ما سبق ذكره، فإنه يُصوت ضد هذا المشروع.