قضت محكمة الاستئناف بدفع متهم يتابع في قضية تتعلق بـ "تبديد أموال شركة وخيانة الأمانة والتصرف في مال مشترك بسوء نية والنصب"، بدفع كفالة بمبلغ 100 مليون درهم من أجل تمتيعه بالسراح المؤقت.

و حددت المحكمة مدة  10 أيام من تاريخ إصدار الحكم من أجل وضع الكفالة في صندوق المحكمة.

 وقضت المحكمة بإلغاء الأمر المستأنف والأمر بمنح المتهم السراح المؤقت مع إخضاعه لتدابير المراقبة القضائية بأداء كفالة، وسحب جواز سفره وإغلاق الحدود في حقه يوضع مبلغ الكفالة بصندوق المحكمة داخل أجل 10 أيام من تاريخه تحت طائلة إبقائه رهن الاعتقال وحفظ البت في الصائر.