أعلنت الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) عن استئناف برنامجها النضالي بدعوة كافة مكاتبها النقابية المحلية والإقليمية والجهوية والمركزية ولجانها إلى مواصلة التعبئة ورص الصفوف والاستمرار في تنزيل البرنامج الاحتجاجي بالمناطق والجهات، بداء بالوقفة المركزية للمسؤولين النقابيين أمام البرلمان والتي سيتم الإعلان عن تاريخ تنفيذها قريبا، وذلك احتجاجا على استمرار الحكومة والوزارة الوصية على القطاع في تجاهل مطالب الشغيلة الصحية.

وأوضحت النقابة في بلاغ لها، أن هذا التصعيد يأتي في ظل استمرار وزارة الصحة والحكومة في الاستخفاف بالمطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال الصحة والتنكر للاتفاقات السابقة وعدم الجدية في حماية وضعهم الاعتباري والإداري والمهني وحماية مكتسبات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وتعزيزيها.

كما يأتي، يورد نص البلاغ، توصلت به "كفى بريس"، احتجاجا على عدم تنفيذ النقط ذات الأثر المالي المنصوص عليها في محضر اتفاق 29 دجنبر 2023 بالدار البيضاء وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجر الثابت لجميع الأطر الصحية والتي تم الالتفاف عليها في محضر الاجتماعات السابقة مع وزارة الصحة بالرباط والذي تم توقيعه مع الشركاء الاجتماعيين وآخرها الاتحاد المغربي للشغل يوم 26 يناير 2024 والذي أصر على ضرورة الاستجابة لها وتم تضمينها في محضر الإجتماع كإحدى أبرز النقاط الخلافية بين الطرفين التي تم رفعها إلى رئيس الحكومة، نظرا لكون الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لبعض الفئات: الممرضين وتقنيي الصحة بمبلغ 1500 درهم والأطر الإدارية والتقنية بمبلغ 1200 درهم ليس زيادة عامة في الأجر الثابت لجميع العاملين في القطاع.

وأكدت الهيئة النقابية أن العاملين بالقطاع لم يستفيدوا ولو بدرهم رمزي من الزيادة العامة في الأجور، وذلك رغم المغالطات التي تم الترويج لها حينئذ وفي الفترة الحالية مع انطلاق جولات الحوار الاجتماعي المركزي، منتقدة عدم وفاء وزارة الصحة والحماية الإجتماعية (والحكومة) بمضامين الاتفاقات السابقة، وارتفاع حدة المخاوف من المتغيرات التي يشهدها الوضع الإداري والمهني والإجتماعي وسط معظم نساء ورجال الصحة الذين تم نقلهم بشكل تلقائي (قسري) من نظام الوظيفة العمومية إلى نظام المجموعات الصحية الترابية والوكالات دون إعطائهم الحق في الاختيار بين النقل أو الالحاق والوضع رهن الإشارة، مما دفع بشرائح عريضة منهم إلى رفع لواء المطالبة بالمراجعة الشاملة للقوانين 08.22 و09.22 بما يحافظ على صفة الموظف العمومي وصون مركزية الأجور وحماية استقرارهم الإداري والمهني ومكتسبات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وأن يشمل ذلك العاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية فضلا عن معالجة معضلة التقاعد لمعظم العاملين فيها. 

ولهذا، وأمام عدم احترام جدولة ومضامين باقي المكتسبات ذات الأثر المالي على مستوى المنهجية والتنفيذ وعدم البث في الملفات العالقة الملحة التي تهم مختلف الفئات الصحية وعدم الرد على النقط الخلافية المرفوعة إلى رئاسة الحكومة، أكدت الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) تشبثها بالمطالب الملحة المادية والاعتبارية لجميع نساء ورجال الصحة بمختلف فئاتهم ومواقع عملهم.