أكد رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الحبيب المالكي، أن النتائج المحققة في مجال مقاربة النوع الاجتماعي تبقى محدودة نسبيا على الرغم من كل الجهود المبذولة على المستوى القانوني والتنظيمي وحتى الإجرائي في هذا الإطار.

 وأفاد المالكي، في كلمة افتتاحية لليوم الدراسي المنظم الثلاثاء بمقر المجلس، حول موضوع مقاربة النوع الاجتماعي في المنظومة التربوية، بأن الفجوة مازالت  قائمة بين مقتضيات النصوص القانونية وإكراهات الواقع المجتمعي بكل تجلياته. ذلك أنه غالبا ما تواجه الدعوات إلى تفعيل مبادئ الإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص جملة من المعيقات ذات الطابع الثقافي أو السوسيو- اقتصادي، والتي تحد من الفرص والإمكانيات المتاحة للمرأة داخل المجتمع.

 وكمثال على ذلك، يورد المالكي، ما يلاحظ من محدودية وصول المرأة إلى مراكز القرار وضعف نسب تمثيليتها في الأنشطة والمؤسسات الفاعلة، وحصرها في أدوار اجتماعية نمطية لا تناسب المكانة التي يجب أن تتبوأها كفاعلة أساسية في المسار التنموي. 

وانتقل المالكي إلى استعراض المبادرات المتعددة التي قام بها المغرب لتفعيل مقاربة النوع في المجال التربوي طبقا للالتزامات الوطنية الخاصة بالسياسات العمومية في هذا الشأن، والتي تستند، فضلا عن الإطار العام الذي تحدده المقتضيات التشريعية ذات الصلة، إلى توصيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح التربوي 2015 - 2030 التي أكدت على إشاعة قيم العدل والإنصاف وتكافؤ الفرص كرافعات أساسية للنهوض بالحقوق والمساواة بين الجنسين. 

وأبرز أن المغرب اعتمد المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ومن ضمنها تلك التي تكرس محاربة كل أشكال التمييز التي تتعرض له المرأة، وإرساء المساواة بين الجنسين. ويندرج في هذا السياق ورش إصلاح مدونة الأسرة الذي أطلق مؤخرا، بهدف ملاءمة بعض مقتضيات التشريعات الخاصة بالأسرة مع التصورات الحقوقية الجديدة المواكبة لتطورات المجتمع في هذا المجال. 

كما تستند هذه المبادرات إلى القانون الإطار 51 / 17 الذي يحدد المبادئ الأساسية التي ترتكز عليها منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والأهداف الأساسية لسياسة الدولة في هذا المجال، والتي اعتمدت كذلك في توجهات النموذج التنموي 2021 - 2035. يضيف المالكي.

وعلى هذا الأساس، يورد المتحدث ذاته، حرصت برامج السياسات العمومية في المجال التربوي على نهج مقاربة مندمجة تتوخى الدفع بالإنصاف والمساواة وتحقيق شروط تكافؤ الفرص بين الجنسين، مع نبذ كل أشكال التمييز ومظاهر العنف ضد العنصر النسوي.

 ومن جملة التدابير المتخذة في هذا الشأن، أشار المالكي، على وجه الخصوص، إلى الإجراءات الهامة المتخذة للرفع من نسب التمدرس عند الفتيات مع تقليص مؤشرات الهدر المدرسي في الوسط القروي، بالإضافة إلى القضاء على الفوارق بين الجنسين في الولوج إلى التعليم. كما تشمل هذه الإجراءات تحسين البيئة المدرسية وتقديم الدعم النفسي والبيداغوجي لصالح التلميذات، بالموازاة مع برامج الدعم الاجتماعي المخصصة للفتيات المعوزات.

 ولفت إلى أن المجلس بصدد القيام بدراسة تقييمية لبحث مدى التطور الحاصل في المنظومة التربوية من منظور مقاربة النوع الاجتماعي. وستهدف هذه الدراسة بالأساس إلى تسليط الضوء على التقدم المحرز في العقود الأخيرة من حيث الإنصاف والمساواة بين الجنسين في النظام التربوي، كما ستهدف إلى تقييم مدى النقص ونوعية التعثرات التي تواجه التدابير المتخذة في هذا المجال. 

وأوضح أن هذه الدراسة ستعمد أيضا لتحليل مقاربة النوع الاجتماعي في مجال التعليم، ومن ضمنها تحليل نظرة المجتمع للنوع الاجتماعي في التعليم وإشكالية الفوارق بين الجنسين فيما يخص الولوج إلى التمدرس، ونسب الهدر المدرسي ومحددات المناخ المدرسي، بالإضافة إلى مسألة تكافؤ الفرص في التعليم العالي ومؤشرات الأداء الخارجي للنظام التربوي، وتقييم المكتسبات ومستوى التحصيل، والأداء الخارجي لنظام التعليم من منظور النوع الاجتماعي.