لم يكن أحد يتوقع أن تجفيف مصادر تمويل إدريس فرحان سيدفعه لتخطي حالة “الرهاب” بالأمن، والدخول في ما يشبه بمتلازمة “الهوس” باسم عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني.

ولم يكن متوقعا كذلك أن حرمان إدريس فرحان من ملاذاته البنكية الآمنة، وتحويلاته المالية الدافقة، سيدفعانه إلى إحراق نفسه في معركة الأرض المحروقة، التي يخوضها هذه الأيام في صفحته الشخصية على وسائط الإعلام البديل.

فقد بدا جليا كيف أن محتال بريتشيا أصيب مؤخرا بداء الكلب (السعار)، وهو يستشرف في مستقبله القريب سنوات عجاف، بعدما نضبت تمويلات عبد الله بوصوف بسبب تحقيقات الشرطة القضائية، وهو ما جعله يهيم على نفسه في متلازمة عنوانها الأبرز “عبد اللطيف الحموشي”.

فإذعان بعض المسؤولين، للأسف الشديد، لابتزازات إدريس فرحان، ومجاراته في هلوساته واستيهاماته، جعلاه يفقد إحساسه الحقيقي بمستواه الأرعن، ويتوهم بأنه قادر على اجترار نفس هذه الألاعيب القذرة أمام عتبة حماة الوطن والساهرين على أمنه القومي، أو بالتعبير العامي أمام “راجل مو”.

وقد آن الأوان لكي يدرك نصاب بريتشيا، ومن يتلاعبون به من وراء الستار، بأن البون واسع والفرق شاسع بين من يؤتمنون على أمن هذه البلاد ويحمون سلامتها ضد جميع التهديدات والأخطار المحدقة، وبين من يخدمون مصلحتهم الشخصية ويصونون صورتهم الذاتية في مواقع التواصل الاجتماعي.

فالفئة الأولى لا تذعن لحملات التشهير وتعتبرها معركة عادية من بين معارك الحروب غير النمطية أو حروب الجيل الرابع والخامس، بيد أن الفئة الثانية تفزع من قبس من الأكاذيب ونزر قليل من الإشاعات، وتنزع مهرولة لشراء سمعتها بالمال العام والخاص.

وإذا كان إدريس فرحان قد استلب الفئة الثانية، وأخضعها لممارساته الابتزازية والتدليسية، حتى صارت ابنته تسافر من أموال المغاربة، وزوجته تملك العديد من الأرصدة المالية بالمغرب، فإن الفئة الأولى، فئة حماة الأمن القومي، تبقى عصية على تنظيمات وأجهزة عظمى، وتلعب في مربع الكبار، ولا تأبه لنهيق المحتالين والنصابين ومن يسكنون الفضاء الرقمي لاستجداء أموال الابتزاز.

وليعلم من تعوزه هذه الحقيقة ويتوهم العكس، بأن فضيحة عبد الله بوصوف شكلت البداية فقط في مسلسل تعرية إدريس فرحان وغيره ممن يمتهنون الابتزاز المغلف بالتدوين الافتراضي، وسيحمل الأمد المنظور مستجدات وتطورات مفاجئة سوف يدرك معها إدريس فرحان بلغة القانون من “هو راجل مو” الحقيقي!

ولئن كان هذا الأخير ينهش أعراض المغاربة بالكذب والإشاعة، فإن المؤسسات المغربية، على النقيض من ذلك، سوف تواجهه بسوط الحقيقة، وسيعلم وقتها أن “المال السايب” من عند عبد الله بوصوف وسعيد الفكاك وغيرهما قد انتهى إلى غير رجعة، وأن وقت الحزم قد أقبل بالقانون وسلطة القضاء.

وكنصيحة أخيرة لمن أراد أن يعتبر، إن “أمن المغاربة أمانة عظمى ومسؤولية جسيمة”، وأن هناك أجهزة أمنية قوية وسلطات قضائية حازمة مجندة لحمايته والذود عن سلامته، ولن تسمح هذه الأجهزة للمبتزين والمحتالين بأن يعرضوا حياة الأبرياء والآمنين للخطر من خلال الإشاعات المشككة في تهديدات الخطر الإرهابي.

فقد أمن المغاربة أمنهم، وآمنوا باحترافيته في مجال مكافحة الإرهاب، وشهدوا كيف أجمع العالم بأسره على نجاعة النموذج الأمني المغربي في تحييد مخاطر التنظيمات الإرهابية، ولن ينتظروا نصابا محتالا اسمه إدريس فرحان ليقول لهم العكس، ويردد على مسامعهم شرور “الشروق نيوز”.

ومن يتوهم، بسذاجة أو عن قصد، أن التشكيك في مخاطر التهديد الإرهابي سوف ينصرف إلى الإساءة لصورة مصالح الأمن وللمسؤولين الأمنيين، فهو واهم أو مريض نفسي أو شريك في مخطط عدائي، لأن جعل الناس يعيشون ضحية الخوف أكثر من حقيقة التهديد في حد ذاته هو جوهر الدعاية الإرهابية!

وهنا يتقاسم إدريس فرحان مع تنظيم داعش جزءا من استراتيجيته الدعائية المغرضة، وهي التشكيك في الخطر الإرهابي، والمراء في الخلايا الإرهابية المفككة، لجعل الناس يعيشون في كنف الخوف والترهيب، ودفع المصالح الأمنية للانكفاء على نفسها.

لكن هيهات هيهات! فالمغرب سيبقى عصيا على جميع المخاطر المحدقة به، سواء كانت إرهابية أو مجرد دعاية مغرضة يحركها الصغار مثل علي لمرابط وإدريس فرحان ومحمد حاجب وهشام جيراندو وغيرهم من ممتهني الابتزاز الرقمي.