أكد محمد البكوري ،عضو الشعبة البرلمانية ،رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي ، أن المملكة المغربية بفضل سياسة الملك محمد السادس بذلت جهودا حثيثة خلال السنوات الأخيرة لتكريس موقعها كنموذج بالمنطقة في مجال تعزيز الديمقراطية والحكامة الجيدة والتنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

وقال البكوري، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال المؤتمر السادس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية ، اليوم السبت بالقاهرة، لمناقشة الوثيقة التي أعدها البرلمان العربي حول “رؤية برلمانية عربية لتحقيق التوظيف الآمن للذكاء الاصطناعي”، إنه على المستوى الاقتصادي والتبادل التجاري مع الدول العربية، فإن المملكة تحرص على العمل بإرادة صادقة من أجل تعزيز التعاون في هذا المجال الحيوي وتنميته للرقي به إلى المستويات المنشودة، باعتباره أساسا للعمل العربي المشترك .

وشدد على أن المغرب كان حريصا كبلد عربي وإفريقي على ضرورة أن تعتمد الجمعية العامة للأمم المتحدة أول قرار أممي بشأن الذكاء الاصطناعي تحت عنوان ” اغتنام الفرص التي تتيحها نظم الذكاء الاصطناعي المأمونة والمؤمنة والموثوقة لأغراض التنمية المستدامة ” والذي كان قد حظي برعاية المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، نظرا لما يقدمه من مزايا للبلدان النامية وخاصة في إفريقيا، في مختلف مجالات التنمية المستدامة.

و من هذا المنطلق ، يضيف البكوري، الذي يتولى أيضا رئاسة فريق التجمع الوطني للاحرار بمجلس المستشارين، تعمل المملكة جاهدة على تعزيز وتقوية روابطها مع كافة الدول العربية الشقيقة، انطلاقا من ايمانها الراسخ بأنها جزء لا يتجزأ من الفضاء العربي الذي تجمعها به روابط متينة وعريقة تاريخية ، جغرافية ، دينية وثقافية، وبحكم انخراطها الفاعل في العمل العربي المشترك الذي تؤطره جامعة الدول العربية والمنظمات والهيئات المتفرعة عنها بما فيها البرلمان العربي.

وأكد أن المملكة تولي في إطار اضطلاعها بدورها الفاعل داخل المجموعة الدولية، ومكانتها كشريك موثوق وذو مصداقية، أهمية خاصة لمساندة ونصرة القضايا العادلة للأمة العربية وفي طليعتها حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف ودعم كل المبادرات الهادفة لاستتباب الأمن والاستقرار في الدول العربية في نطاق احترام سيادة هذه الدول ووحدتها الترابية.

وتابع أنه تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس بشأن تطوير وتعزيز هذه العلاقات والارتقاء بها إلى أعلى المستويات، فقد تم إتباع منهجية تقوم على أساس تحريك مختلف آليات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة، ويعمق المشاورات السياسية الشاملة القائمة بين المغرب والدول العربية لبحث مختلف القضايا الثنائية والمتعددة الأطراف ذات الاهتمام المشترك.

من جهة أخرى، قال  البكوري إن المغرب انخرط بشكل جاد ومسؤول في مجال الثورة المعلوماتية ، حيث أطلق ” الإستراتيجية الوطنية للانتقال الرقمي 2030، مبرزا أن المغرب يتوفر على منظومة تشريعية وتنظيمية قوية في مجال الرقمنة على اعتبار أن تقوية الإطار القانوني لمجال الرقمنة يعد مرحلة أساسية لتحقيق التحول والانتقال الرقمي المنشود.

وفي هذا الصدد ، يشير  البكوري، تم إعداد وإصدار مشاريع نصوص قانونية وتنظيمية أخرى تتعلق برقمنة الخدمات الإدارية والمبادئ والقواعد الأساسية للإدارة الرقمية، وإعطاء الحجية القانونية للقرارات والإجراءات الرقمية، وتبادل البيانات والمعلومات بين الإدارات في ما بينها، وتعميم الهوية الوطنية الرقمية.

وتتناول وثيقة “رؤية برلمانية عربية لتحقيق التوظيف الأمن للذكاء الاصطناعي” الفرص والتحديات المرتبطة باستخدامات الذكاء الاصطناعي في الدول العربية والدور الذي يمكن أن يقوم به البرلمانيون العرب في حكامة استخدامات الذكاء الاصطناعي، من خلال إنشاء إطار قانوني وتنظيمي يضمن تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي واستخدامها بشكل مسؤول وآمن في مختلف المجالات، وعلى نحو يراعي خصوصية وثقافة وأخلاق المجتمعات العربية.

وتشمل الوثيقة ثلاثة محاور ، يتضمن الأول المكاسب والمزايا التي يتيحها الذكاء الاصطناعي في المجالات الاقتصادية والتنموية والسياسية والعسكرية، والتحديات والتهديدات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، أما المحور الثاني فيتناول الجهود التي تقوم بها الدول العربية للحاق بالسباق العالمي في الاستفادة من مميزات الذكاء الاصطناعي، فيما يتطرق المحور الثالث من الوثيقة الى عدد من التوصيات التي يمكن أن تشكل عناصر لبلورة رؤية برلمانية عربية موحدة من أجل تحقيق التوظيف الآمن لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في الدول العربية.

ومن المقرر، أن يتم رفع الوثيقة بعد إقرارها من قبل المؤتمر إلى القمة العربية المقبلة على مستوى القادة العرب والمقرر عقدها في مملكة البحرين منتصف شهر مايو المقبل، للنظر فى الاسترشاد بها فى سياق الجهود الهادفة لإطلاق استراتيجية عربية موحدة في مجال الذكاء الاصطناعي.