كما لو كان سعيد امزازي وزيرا في حكومة غير حكومة سعد الدين العثماني، أو كما لو كان وزير التربية الوطنية يتخد القرارات بمعزل عن الحكومة، وبشكل إنفرادي.

هذا ما يوحي به بلاغ الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة لنقابة حزب العدالة و التنمية (الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، بعد أن عبرت عن رفضها لـ "الاجراءات الانتقامية والتعسفية للوزارة في حق نضالات الأسرة التعليمية".

النقابة المصباحية، التي هاجمت بالخصوص وزارة التربية الوطنية، قالت أنها تفاجأت "من الاندفاع اللامسؤول لمواجهة نضالات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد باللجوء إلى إجراءات إدارية انتقامية غير قانونية وتكييف المساطر والقانون من أجل تقييد الحركة النضالية والتضييق على المناضلين بدل تقديم حلول واقعية وسلك طريق الحوار الجاد والمسؤول".

وجددت "رفضها واستنكارها للقرارات الانتقائية والتعسفية في التعامل مع نضالات الأسرة التعليمية وخصوصا نضالات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، مما يشكل تعد سافر على حق الاضراب الذي يضمنه الدستور".

كما عبرت النقابة في بلاغها، عن إستغرابها من "لجوء الوزارة الوصية لإجراءات ترقيعية تعسفية، الهدف منها صناعة فقاعات إعلامية لتغطية العجز عن ايجاد حلول منصفة ومعقولة ومحاولة كسر نضالات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بتحميل زملائهم تكلفة ذلك، وذلك من خلال محاولة تكديس التلاميذ في الأقسام، ومحاولة إسناد الأقسام الإشهادية لآخرين، مما ينتج عنه ضياع تلاميذ المستويات الأخرى".

وحسب البلاغ، فقد دعت النقابة "وزارة التربية الوطنية إلى تطبيق الشعارات التي ترفعها وفتح حوار جاد ومسؤول يفضي إلى إيجاد حلول عاجلة حقيقية للملف المطلبي للشغيلة التعليمية، بدل الإجراءات التعسفية التي لا تزيد الوضع إلا تأزما و إلى التعجيل بحل جميع الملفات العالقة للحد من الاحتقان المتنامي داخل المنظومة".