تراكم عواطف حيار، وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، الأخطاء، التي تأجج عليها غضب الاستقلاليين، وفي طليعتهم خديجة الزومي، رئيسة منظمة المرأة الاستقلالية، وكل الكفاءات النسائية الاستقلالية، اللواتي رأين في تعيين هذه السيدة سطوا على طموحهن في الاستوزار، وأن الأمين العام للحزب، نزار بركة، لم يفاوض جيدا، في إطار التحالف الثلاثي، فحرج شبه خاوي الوفاض خلال تشكيل الحكومة، حيث لم يحجز للحزب ما يشبع طموح جده علال الفاسي رحمه الله، ولا صهره عباس شفاه الله.

و بعد أن أقدمت السيدة عواطف حيار بسلسلة من الإعفاءات ( مدير التعاون الوطني/ مدير وكالة التنمية الاجتماعية)، قامت بتعيين زوجها بمهمة رئيس الديوان، قبل أن تتراجع عن هذا القرار، وتقوم بتكليفه بمهام التعاون والتنمية الاجتماعية والشؤون العامة من أجل مواكبة استراتيجية تنزيل المشاريع التي تهم القطاع والمتضمنة في النموذج التنموي الجديد.

و لا يندرج هذا التكليف لا في هيكلة الوزارة، المحددة بمرسوم صادر في الجريدة الرسمية، و لا في المهام التي يحددها الظهير المتعلق بأعضاء الدواوين، لذلك جاء في صيغة تفتقر إلى الدقة وتنشد الغموض،و تروم الالتفاف حول اختصاصات إدارية صرفة، ما جعل الوزيرة التي سبق لها المرور من حزبي التقدم والاشتراكية و الأصالة والمعاصرة، قبل أن ترسو سفينتها في مرفأ حزب الاستقلال، في عين العاصفة،  أما زوجها، الذي لا يزال وفيا لحزب الراحل علي يعتة، فلا أحد يفهم السر الذي يدفعه إلى "التحكم" في الوزارة بقبضة من حديد.

عموما يثير هذا الوضع نوعا من الشفقة على عدد من أعضاء الفريق الحكومي، الذي أعطى لعبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الفرصة لوصف ما يحدث بـ "قلة العفة".