اقترح الخبير الاقتصادي، محمد شيكر، على الحكومة وضع عتبة لأسعار المحروقات للحد من ارتفاع مستويات التضخم، تعليقا على قرار بنك المغرب رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.5 في المائة.

وأوضح شيكر في حوار صحفي، أن التضخم في المغرب ناتج أساسا عن ارتفاع أسعار المحروقات وهذا أدى إلى استغلال مجموعة من الممونين والمنتجين والتجار إلى الظرفية الحالية والزيادة في الأسعار.

ويرى الأكاديمي، أن الحكومة كان عليها أن تضع عتبة لأسعار المحروقات وليس تسقيفها الذي يؤدي إلى اللجوء إلى صندوق المقاصة وبالتالي تدخل الميزانية.

ولفت إلى أن تحديد عتبة معينة لأسعار المحروقات، مثلا تحديد عتبة 11 درهم للتر الغازوال، وحينما يتجاوز السعر هذه العتبة تتخلى الدولة عن الرسومات وتقبل شركات المحروقات بتخفيض نسبي لهامش الربح.

وأكد المتحدث ذاته، أنه وبخلاف ما يقع فإن الطبقة الوسطى أساسا هي من تتحمل ارتفاع أسعار المحروقات علما أن المستفيد الأول من ارتفاعها هي الدولة بتزايد مداخيل الرسوم والضرائب وقد تتجاوز 45 مليار سنة 2022، وتأتي شركات المحروقات ثانيا.