قررت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، سحب تراخيص التدريس في المدارس الخصوصية من الأساتذة المضربين احتجاجا على النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية.

واعتبرت الوزارة، وفق مصادر مسؤولة، أنه من غير المقبول، أن يضرب بعض الأستاذة في المؤسسات التعليمية العمومية  فيما يسمحون لأنفسهم التدريس في المؤسسات التعليمية الخصوصية خلال فترة الإضراب، لأن في ذلك خرق سافر لتكافؤ الفرص بين تلاميذ العمومي والخصوصي.

وتتواصل الإضرابات في المؤسسات التعليمية العمومية، في الوقت الذي تقترب فيه العطلة البينية، مما يطرح سؤال هدر الزمن المدرسي والسبل الكفيلة بتعويض ما ضاع منه بالنسبة إلى تلاميذ المدارس العمومية.

وتحوم شكوك حول نجاعة الدعم التربوي أو التدريس "عن بعد" في تعويض ما ضاع من أيام الدراسة.

في السياق، وفي الوقت الذي تؤكد التنسيقيات أن نجاح الإضراب كان مائة في المائة، بلغ عدد الأساتذة المضربين عن العمل منذ بداية الاحتقان الذي يعرفه قطاع التعليم،  100 ألف أستاذ، حسب مصادر من الوزارة الوصية، التي أشارت إلى أنه خارج أيام الإضراب، تكون هناك اضطرابات وغيابات تتراوح بين 20 و25 ألف أستاذ من الذين ينخرطون في الوقفات الاحتجاجية.