قراءة بسيطة في كتب وأبواب الفقه الإسلامي وكتب الفتاوى الدينية، ستكتشف بكل سهولة بأن هنأك فجوة كبيرة جدا بين هذا الفقه وواقعنا الحالي، وهذا شيء طبيعي؛ لكون الوقت الذي دون فيه (أي الفقه) ليس هو وقتنا الحالي، ولهذا التجديد الديني وتجديد الفقه الإسلامي على وجه التحديد أصبح من أوجب الواجبات، ومالا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كما قال السادة العلماء، أما إذا تركنا فقهنا على وضعه الحالي، فلا يمكن أبدا أن يقدم حلولا لأمتنا؛ لأن الحياة المعاصرة ومستجداتها ومستحدثاتها تجاوزته بقرون، فكيف لفتاوى وكتب الفقه الإسلامي وأقوال سلفنا التي لبَّتْ حاجاتِ القرون الأولى أن تلبِّي حاجاتِ هذا القرن الذي تفجرت فيه المعارف والعلوم..؟!  

إنَّ النّصوصَ التَّشريعيةَ - كما قال أهل العلم - محدودةٌ ومتناهيةٌ، وحاجاتِ الإنسان متجدِّدَةٌ وغيرُ متناهية، فأنَّى للمحدود المتناهي أن يلبِّي حاجاتِ اللامحدود وأن يفِيَ بحاجاته..؟

فنحن عندما كنا ندرس في جامعة القرويين بالمغرب على يد شيوخنا وأساتذتنا الأجلاء في الفقه والشريعة والقانون.. كنا نسمع من أفواههم بأن الشريعة الإسلامية جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها،وتعطيل المفاسد وتقليلها، وأنها ترجح خير الخيرين وشر الشرين ، وتحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما،وتدفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما، وأن الفتوى الإسلامية تختلف اختلافا جذريا عن الأحكام الشرعية، فالحكم الشرعي ثابت، وأما الفتوى فهي تتغير بتغير الحال والزمان والمكان...الخ .