حافظ المغرب خلال سنة 2024 على نفس التنقيط في المؤشرات الدولية للفساد، مقارنة مع سنة 2022، على مستوى أربعة مصادر (BTI، وWJP، وEIU، وGI)، مقابل تسجيل تراجع على مستوى مصدرين (PRS وDEM-V)، بينما حقق تقدما على مستوى مصدر واحد (WEF).

وأفادت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، في تقرير العدد 5 من "رسالة النزاهة"، بأن المغرب يندرج بالنسبة لمؤشر التحول لمؤسسة برتلسمان (BTI)، في فئة “المسؤولين الذين ينتهكون القانون ولكنهم يجذبون في بعض الأحيان صورة سيئة ويعرضون أنفسهم للفساد ولا تتم متابعتهم بشكل كافٍ” في تصنيف ملاحقة التجاوزات التي يرتكبها موظفو الدولة.

وأضافت أن المملكة توجد بالنسبة لسياسة مكافحة الفساد، بين تصنيفي “عدم قدرة الحكومة على احتواء الفساد وعدم وجود آلية للنزاهة” و”الحكومة جزئيا غير راغبة وغير قادرة على احتواء الفساد، في حين أن آليات النزاهة القليلة المطبقة في الغالب غير فعالة”، وفق المصدر ذاته.

وفي ما يتعلق بالدليل الدولي لمخاطر الدول (PRS)، أوضحت الهيئة أن الانخفاض المسجل سنة 2023 أثر سلبا على تنقيط هذا المصدر في حساب تنقيط المغرب على مؤشر إدراك الفساد، مؤكدة أنه “رغم أن الانخفاض شمل فقط الأشهر الثلاثة الأخيرة (يونيو ويوليوز وغشت)، فتأثيره كان واضحا على تنقيط الدليل الدولي لمخاطر الدول الذي انخفض من 50 إلى 48 فاقدا نقطتين (2-)”.

وفي ما يرتبط بمؤشر الفساد السياسي في مشروع أنماط الديمقراطية (V-DEM)، فقد أكدت هيئة الوقاية من الرشوة أن المغرب سجل انخفاضا بمقدار (0.017-)، مما أثر على الدرجة المحتسبة في التنقيط العام في مؤشر إدراك الفساد، حيث سجلت المملكة تقهقرا بنقطة واحدة منتقلة من 37 سنة 2022 إلى 36 سنة 2023.

هذا وتراجع تنقيط المغرب في مؤشر الحرية الاقتصادية منذ 2022 بعد تطور إيجابي بين سنتي 2015 و2021، إذ بلغ تنقيطه في مؤشر الحرية الاقتصادية 56.8 نقطة، أي بتراجع قدره 1.6 نقطة مقارنة بسنة 2023، مضيفا أن المغرب أصبح يحتل المركز 101 عالميا من أصل 184 دولة والتاسع من أصل 14 على مستوى منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

ونبهت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أن تنقيط المغرب خلال سنة 2024 ما يزال أقل من المتوسط العالمي (58.6) وكذا متوسط منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط البالغ (57.4)، مؤكدة أنه وفقا لمؤشر الحرية الاقتصادية يعتبر الاقتصاد المغربي عموما “غير حر” خلال سنة 2024.

وفي المقابل كسب المغرب نقطتين على مستوى استطلاع الرأي بين كبار المديرين التنفيذيين الخاص بالمنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) مقارنة بمؤشر مدركات الفساد لسنة 2022، كما ارتفع مؤشر سيادة القانون لمشروع العدالة العالمية (WJP) بـ0.004+ نقطة مقارنة بالعام السابق، لينتقل المغرب في التصنيف العالمي من المركز 94 من أصل 140 عام 2022 إلى المركز 92 من أصل 142 عام 2023، حائزا على أربعة مراكز.