يتوقع رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، أن تشهد أسعار أضاحي العيد هذه السنة ارتفاعا ملحوظا أكثر من العام الماضي، مشيرا إلى أن الإجراءات الحكومية وعملية الاستيراد من الخارج لن تنجح في خفض الأثمنة وسيكون تأثيرها غير ملموس.

وعزا الخراطي سبب تفاقم الغلاء إلى قلة العرض وفشل الحكومة في حماية الفلاح الصغير الذي تضرر بسبب توالي سنوات الجفاف، ما دفعه إلى اللجوء لأنشطة أخرى والتخلي عن قطاع تربية المواشي وبالتالي تراجع القطيع الوطني، بالإضافة إلى عدم استفادة "الكسابة" من دعم الاستيراد.

ونبه إلى أن تدابير الحكومة في مواجهة الغلاء تبقى “ترقيعية” ومحدودة النتائج، في حين أن المشاكل هيكلية ومرتبطة بصلب السياسات العمومية، على رأسها عدم كفاية القطيع الوطني واللجوء إلى الاستيراد لأول مرة، وهو ما اعتبره “عارا” على بلد فلاحي.

وفي هذا الصدد، أكد الخراطي أن تأثير عملية الاستيراد في السوق سيكون غير ملموس، لأن الدعم يستفيد منه “الشناق ” وليس “الكساب”، وهو ما أثار جدلا واسعا في صفوف المهنيين والفلاحين الذين انتقدوا الاختلالات التي عرفتها العملية في السنة الماضية.

و من أجل اقتناء أضحية العيد، أوصى الخراطي بالتأكد من كونها مرقمة والحرص على اقتناء اللحوم التي تتوفر على الطابع الأحمر، وبالتالي السلامة الصحية للأضحية تعتبر أولوية من الأولويات، خاصة أن القانون رقم 28.07 لا يسمح ببيع أي منتوج حيواني او من أصل حيواني غير خاضع للمراقبة الصحية البيطرية.