أكد وسيط المملكة، محمد بنعليلو، الثلاثاء بالرباط، أن مؤسسات الأمبودسمان والوسطاء تشكل آليات مؤسساتية مركزية لضمان تمتع الأطفال بجميع الحقوق الأساسية.

وأوضح بنعليلو، في كلمة افتتاحية خلال دورة تكوينية نظمت حول موضوع “تفعيل المصلحة الفضلى للطفل من طرف الوسطاء والأمبودسمان”، أن هذه الحقوق مرتبطة، أساسا، بالحق في الهوية باعتباره منطلقا للتمتع بباقي الحقوق الارتفاقية الأخرى كالحق في التربية والتعليم والتكوين والحق في التطبيب والتمتع بالصحة والرعاية الاجتماعية.

وأضاف أن المصلحة الفضلى للطفل بهذا المعنى جزء لايتجزأ من الحقوق واجبة الحماية من قبل مؤسسات الأمبودسمان والوسطاء في أبعادها المختلفة، وبغض النظر عن البعد الحمائي المرتبط بمجال عدالة الأطفال الذين يعيشون ظروفا صعبة سواء كانوا ضحايا أو جانحين أو مهملين أو في وضعية نزاع مع القانون.

وفي هذا السياق، استحضر بنعليلو قوة مضامين إعلان الرباط المنبثق عن أشغال المؤتمر المشترك بين جمعية الأمبودسمان والوسطاء الفرانكفوفيين والجمعية البرلمانية للفرنكوفونية بمناسبة تخليد الذكرى الثلاثين للاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، والذي دعا بشكل خاص إلى الالتزام بحماية الطفل ومصلحته الفضلى.

كما اعتبر وسيط المملكة أن تظافر جهود جميع الفاعلين أمر ضروري لتوفير شروط تنشئة سليمة للطفل في فضاء حقوقي يلائم وضعه ويستجيب لمصلحته الفضلى.

ومن جهة أخرى، أبرز بنعليلو أن الهدف من هذه الدورة يتمثل في تبادل التجارب والممارسات الجيدة في مجال الدفاع عن المصلحة الفضلى للطفل وفي السبل الكفيلة بتفعيلها من طرف الوسطاء والأمبودسمان.

وأكد أن الدورة تروم أيضا مناقشة القوة الاقتراحية التي يمتلكها الوسطاء، والتي يمكن أن تساهم في توجيه السياسات العمومية ذات الصلة بالمصلحة الفضلى للأطفال، بما في ذلك اقتراح كل تعديل تشريعي يمكن أن يعزز حماية هذه المصلحة ويضمن مشاركتهم في القرارات التي تخصهم.

يذكر أن هذه الدورة، التي تنظمها مؤسسة وسيط المملكة بتعاون مع جمعية الوسطاء والأمبودسمان الفرانكفونيين ولجنة البندقية، ويؤطرها خبراء وطنيون ودوليون وممارسون مهنيون عن مجموعة من مؤسسات الوساطة، تتناول فضلا عن الإطار المفاهيمي للمصلحة الفضلى للأطفال، التصورات التي تحظى بها في الممارسات العملية، وسبل الحماية التي تقتضيها، مع تقديم حالات تطبيقية تجسد ممارسات مؤسساتية رائدة في هذا المجال.

ويستفيد من هذه الدورة 26 مشاركا وخبيرا من عدد من المؤسسات أعضاء الجمعية يمثلون 10 دول، كما ستعرف حضور وسطاء وأمبودسمانات متخصصين في الموضوع بكل من مولدوفا وفرنسا وليكسمبورغ وبلجيكا.