قال مصدر حكومي إن الزيادة المرتقبة في أجور موظفي القطاع العام، لن تشمل أطر وزارة التربية الوطنية والأساتذة الجامعيين  والأطباء.

وعزا المصدر ذاته، سبب استثناء هاته الفئات من الزيادة المنتظر إقرارها قبل فاتح ماي، إلى كون فئة الموظفين المعنيين قد استفادوا من زيادة في إطار الحوار القطاعي الذي باشرته الحكومة مع النقابات والذي أفضى إلى الرفع من أجورهم بمبالغ مالية مهمة.

وبخصوص مِقدار الزيادة المرتقبة في أجور الموظفين، أوضح المصدر نفسه، أن الحكومة ما تزال تناقش الأمر مع المركزيات النقابية في انتظار التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن قدر الزيادة بالأجور، مضيفا أن الزيادة أيضا ستمتد إلى الحد الأدنى للأجور المنتظر أن يرتفع بمقدار مهم، علاوة على مراجع الضريبة على الدخل، بما يسمح بتحسين الوضعية المادية لعدد من الموظفين والأجراء.

و تطالب المركزيات النقابية، الحكومة  بتحسين الوضعية المادية للموظفات والموظفين، إذ اقترحت زيادة 1000 درهم صافية في أجور الموظفين والمستخدمين بالقطاع العام، مع رفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 5000 درهم صافية.