نبهت رابطة الأمل للطفولة المغربية، إلى ضرورة التعامل بحذر مع مضامين تدريب مؤطري المخيمات، خصوصا تلك المتعلقة بالتربية الجنسية والصحة الإنجابية، معتبرة أن ما تم تداوله في لقاء تكويني ببوزنيقة، أيام 17 و18 و19 أبريل الجاري، يخالف المقتضيات الدستورية والقوانين الجنائية وكذا منظومة القيم الوطنية.

وعبرت الرابطة في بيان لها، عن قلقها مما سمته “التركيز المبالغ فيه على محور التربية الجنسية والصحة الإنجابية للمراهق”، خلال تكوين مكوني الدرجة الثانية للفئة العمرية من 15 إلى 18 سنة، مطالبة بـ”حذف ومراجعة المضامين المخالفة للمقتضيات المشار إليها”.

ولفتت إلى أن مضامين التدريب “فيها ما يخالف بشكل صريح المرتكز الأول لبرنامج تحديث منظومة مسلسل التكوين القائم على الهوية الوطنية والدينية والثقافية المغربية”؛ داعية الوزارة الوصية والجامعة الوطنية للتخييم وعموم الجمعيات المنخرطة في الدورة الربيعية، وكذا الأطر الساهرة على تنظيم وتأطير فعاليات تدريب المنشط التربوي لفئة المراهقين، إلى التعامل معها بحذر.

واعتبر نص البيان، أن العرض الأول به ما يخالف بشكل صريح الفصول 483 إلى 496 من المجموعة الجنائية تحت عنوان ‘في انتهاك الأدب’، والفصول 497 إلى 504 تحت عنوان "إفساد الشباب وفي البغاء'”.

وأورد بهذا الخصوص مقتطفات مثل: “إدماج التمثلات الاجتماعية للعلاقات الجنسية في برامج التربية الجنسية (ص:8)، وإيجابيات الممارسة الجنسية المنتظمة على الصحة (ص:14)، وعلاقة نقص ممارسة الجنس والعنف الجنسي (ص:16)؛ واحترام حرية الجسد والمجال الخصوصي، اعتراف باستقلالية الجسد (ص:20)”.

كما رصد البيان أن مضامين العرض الثاني تخالف مقتضيات الفصلين 449 و453 من القانون الجنائي.

وأورد بخصوصها مقتطفين هما: “تطوير تقنيات محسنة وإجراء التدخلات لجعل الإجهاض أكثر أمانا …والمساعدة في وضع برامج وسياسات تحسن إمكانية الحصول على الإجهاض الآمن (ص:7)؛ وعلاقات جنسية دون احتياطات كمشكل صحي لتكون التربية الجنسية كحل للمشكل تنزل في إطار برامج وأنشطة (ص:13)”.