يُرتقب أن توقع الحكومة والمركزيات النقابية ، الثلاثاء،  اتفاقا يقضي بالزيادة العامة في الأجور بقيمة 1000 درهم، بالإضافة إلى تخفيض ضريبي على الدخل يتراوح أثره على الأجور بين 150 و400 درهما. وتهم هذه الزيادة  موظفي السلم 9 فما فوق.

وبحسب المعطيات المتوفرة، من المرتقب أن يتم تنزيل الزيادة العامة في الأجور على شطرين، الأول خلال السنة الجارية ابتداء من شهر يوليوز المقبل والنصف الثاني ابتداء من السنة المقبلة.

وفيما يتعلق بقانون الإضراب يتم الاتفاق حاليا على المبادئ العامة التي ستصاغ على أساسها التعديلات التي من المرتقب أن يتم تقديمها خلال الدورة التشريعية لأكتوبر.

 وكانت الحكومة على النقابات ، زيادة تمس الحد الأدنى للأجور بنسبة 10%، ستطبق منها 5 بالمئة خلال السنة الجارية و5 بالمئة في السنة المقبلة، فيما طالبت  النقابات بزيادة تصل إلى  5000 درهم شهريا كحد أدنى للأجور.