ينذر ارتفاع رواج الأوراق النقدية (الكاش) إلى مستويات قياسية مع نهاية مارس الماضي، بزيادة في الطلب الكلي على السلع والخدمات، ما يعزز الضغط على الأسعار ويؤدي في النهاية إلى تضخم نقدي، كما تنذر هذه الظاهرة بتفاقم عجز السيولة البنكية.

وأفاد بنك المغرب في تقرير حول الإحصائيات النقدية، بأن الرواج النقدي انتقل من 394.8 مليار درهم إلى 400 مليار درهم (40 ألف مليار سنتيم) بين ثاني وثالث شهور السنة الجارية، بزيادة نسبتها 10.2 في المائة على أساس سنوي، ما يهدد بتصاعد مخاطر التضخم النقدي.

ويتسبب ارتفاع حجم الكتلة النقدية الرائجة بمعدل يتجاوز نمو الناتج الداخلي الخام، في ارتباك معاملات صناديق السحب في وكالات بنكية، في ظل استمرار استخدام الشبابيك الأوتوماتيكية البنكية في عمليات السحب النقدي بشكل أساسي، وهو ما يفسر ارتفاع عددها في مسار مخالف لوتيرة افتتاح الوكالات البنكية، إذ قفز إلى 8176 شباكا بنكيا، بزيادة نسبتها 0.2 في المائة.

وحسب ما أكده بنك الأعمال “BMCE Capital Global Research”، فقد فاقم تنامي تداول الأوراق النقدية عجز السيولة البنكية إلى 159.2 مليار درهم، بزيادة نسبتها 1 ;31 في المائة، خلال الفترة بين 10 أبريل الماضي و17 منه، ما أجبر بنك المغرب على رفع تسبيقاته لمدة 7 أيام إلى 46.7 مليار درهم.

ويفسر ارتفاع رواج الأوراق النقدية بلجوء المواطنين إلى سحب الأوراق النقدية “الكاش” من حساباتهم من أجل تمويل مشترياتهم نقدا، خلال فترات الأعياد والمناسبات الاستهلاكية المختلفة وموسمي العطلة الصيفية وعودة المهاجرين المغاربة من الخارج، وكذا الدخول المدرسي.