قال عمر احجيرة، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية ، الأربعاء بمجلس النواب، إن الحكومة الحالية جاءت  في ظروف استثنائية ومعقدة،  أبرز ما ميزها

حالة اللايقين التي كان يشهدها العالم إثر أزمة جائحة كورونا، حيث شلل مطلق في التجارة والاقتصاد العالمي، وتحول الاقتصاد إلى نهج الحمائية والاغلاق، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية العالمية وخاصة الحرب الروسية الاكرانية التي أثرت بشكل كبير على انسيابية التجارة العالمية واستقرار أسعار أهم المواد الأولية التي يستوردها المغرب.

وأضاف احجيرة، خلال مناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة،  أن فترة ما بعد جائحة كوفيد 19  تميزت بارتفاع معدلات التضخم في العالم وكذلك في المغرب، بسبب غلاء كل المواد الاولية في السوق العالمية ،كما أشار إلى تأثير التغيرات المناخية والجفاف الهيكلي الذي ضرب المغرب في السنوات الاخيرة والذي أثر بشكل كبير على الناتج الداخلي الفلاحي مع العلم أنه قطاع اساسي في توفير الشغل لفئات واسعة من الشباب في العالم القروي. هذه التغيرات المناخية أثرت كذلك وبشكل مباشر على إشكالية تدبير الماء سواء المخصص للسقي او للماء الشروب.

وتحدث احجيرة عن الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز والأقاليم المجاورة، حيث مر المغرب بظروف صعبة جدا، فبالرغم من الألم الذي خلفته هذه الفاجعة التي لا راد لقضاء الله فيها، فقد نجح  المغرب، بفضل القيادة السديدة للملك، في تقديم رسالة بليغة للعالم حول قوة وصلابة وتلاحم مكونات أمتنا، وتفاعلها السريع لمواجهة آثار هذا الزلازل، فبعد النجاح المبهر الذي تحقق في المرحلة الأولى لتدبير التبعات المستعجلة للزلزال، جاءت مرحلة البناء بإحداث وكالة تنمية الاطلس الكبير واعداد برنامج مندمج ومتكامل لتنمية المناطق المتضررة بميزانية تقدر ب 120 مليار درهم على مدى  خمس سنوات، 22 مليار درهم منها، مخصصة لإعادة تأهيل وبناء المساكن. للإشارة أن هذه الميزانية لم تكن في توقعات البرنامج الحكومي.

 ولمواجهة تداعيات جائحة كورونا وارتفاع التضخم وتأثيراته على القدرة الشرائية، تبنت الحكومة، وفق المتحدث مجموعة من التدابير، على غرار تخصيص 64.1 مليار درهم خلال سنتي 2022 و2023 لصندوق المقاصة لدعم استقرار المواد الاستهلاكية بعد أن كان لا يتجاوز 14 مليار سنة 2020 ، وتقديم دعم مباشر للفلاحين للحد من ارتفاع اسعار وتعليق الرسوم الجمركية على استيراد رؤوس الاغنام والقمح عقب ارتفاع الاسعار العالمية كما تم توزيع 6.5 مليون قنطار من الشعير المدعم لفائدة 1.8 مليون مربي للماشية و2.1 مليون قنطار من الاعلاف، وكذا تقديم دعم مباشر لمهني النقل خاصة نقل البضائع حتى لا تنعكس تأثيرات الزيادة في ثمن المحروقات على أثمنة المواد الاستهلاكية او كلفة النقل الجماعي بكلفة 7.8 مليار درهم (استفاد منها نحو 180 ألف عربة مهنية)

وأشار احجيرة إلى أن الحكومة قدمت كذلك دعما لميزانية المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بقيمة 9 مليارات درهم خلال سنتي 2022 و2023 بهدف تغطية الارتفاع الكبير في كلفة إنتاج الطاقة وتجنب انعكاس ذلك على ثمن البيع لعموم المواطنات والمواطنين،  وضخ 20 مليار درهم لسداد متأخرات الضريبة على القيمة المضافة لفائدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة المتضررة جراء ازمة جائحة كورونا ..

وأبرز احجيرة الدعم الذي قدمته الدولة بلمياري درهم لتنفيذ مخطط يروم الى انطلاقة جديدة لقطاع السياحة الذي عاش شللا مطلقا لسنتين  بسبب كورونا عبر دعم 790 مؤسسة فندقية بغلاف مالي قدره مليار درهم، علاوة على تمديد صرف التعويض الجزافي بقيمة 2000 درهم لفائدة جميع العاملين في القطاع السياحي بمبلغ اجمالي يفوق 223 مليون درهم.