قرر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة. المزيد من التصعيد، من خلال الإعلان عن إضرابات لمدة 3 أيام كل أسبوع، ووقفات احتجاجية إقليمية أو جهوية.

كما قرر التنسيق ، قي بيان،  تنظيم مسيرة للشغيلة الصحية بالرباط من باب الأحد إلى البرلمان بعد عيد الأضحى.

وأعلن التسيق عن مقاطعة تقارير البرامج الصحية والحملات والاجتماعات مع الإدارة.

ويأتي هذا التصعيد  بسبب ما سماه بيان التنسيق الذي يضم النقابات الثمانية الممثلة للشغيلة الصحية، "الصمت الرهيب لرئاسة الحكومة تجاه الاتفاقات الموقّعة مع النقابات وتجاهلها لمطالبها، وذلك بعد 4 أشهر من انتهاء الحوار الاجتماعي القطاعي وما تم التوافق بشأنه مع اللجنة الحكومية من تحسين للأوضاع المادية والاعتبارية".

 واستغرب  التنسيق "ازدواجية خطاب الحكومة التي، تدَّعي بأنها تريد إصلاح عميق للمنظومة الصحية وتعميم التغطية الصحة تنفيذا لورش الحماية الاجتماعية، وفي الوقت نفسه، تتنكر للركيزة الأساسية للإصلاح وهي الشغيلة الصحية وتتغاضى عن تثمينها وتحفيزها !!!"

واعتبر التنسيق أن الحكومة "تسيئ للمواطنين بافتعالها هذا النزاع الاجتماعي وبالتالي تعطيل الخدمات الصحية التي تزيد من معاناة المرتفقين".

وأكد على ضرورة "تنفيذ الاتفاقات والمحاضر الموقعة مع النقابات في شقها المادي والقانوني، والحفاظ على كل حقوق ومكتسبات مهنيي الصحة بما فيها وضعية موظف عمومي وتدبير الأجور من الميزانية العامة وكل ضمانات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية".