أفاد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بأن المغرب حقق تقدما غير مسبوق في موضوع تشجيع الاستثمار بشقيه العمومي والخاص، موردا أن حكومته أولت اهتماما بالغا لدعم الاستثمار العمومي وتحفيز الاستثمار الخاص، وفقا لقناعتها الراسخة بدور هذا المكون كرافعة أساسية للخروج من الأزمة، وترسيخ دعائم اقتصاد وطني فعال.

وأوضح، في كلمة خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة بمجلس النواب، الاثنين، أن هذا التقدم الذي قال أنه "تجاوز ما كان منتظرا" ويشهد مع حكومته انعطافة إدراية وتاريخية، جاء “في ظل سياق عالمي مطبوع باللايقين الاقتصادي"، عرف فيه مستوى الاستثمار العمومي بالمملكة تطورا ملموسا، حيث كان لزاما على الحكومة أن تتدخل لتعبئة موارد مالية إضافية والتعاطي مع ما تفرضه الظرفية”. 

ولفت إلى أن حكومته عملت على مضاعفة مخصصات الاستثمار العمومي إلى معدلات قياسية لم يشهدها تاريخ الاقتصاد الوطني من قبل، مؤكدا أنه “إلى جانب دوره في مواصلة الجهود للإبقاء على وتيرة تنزيل الاوراش الاجتماعية، يشكل الاستثمار العمومي رافعة كبرى لمواكبة الرؤية الحكومية في مجال الاستثمار الخاص، و تتوزع قيمتها الإجمالية بين حصة ميزانية الدولة التي ستصل إلى 103 مليار درهم وميزانية المؤسسات والمقاولات العمومية ب 152 مليار درهم، وميزانية صندوق محمد السادس للاستثمار التي ستناهز 45 مليار درهم والجماعات الترابية ب 20 مليار درهم، فضلا عن ميزانية الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على زلزال الحوز والتي تقدر ب 20 مليار درهم”.

وقال: “يحق لنا اليوم أن نفتخر بما حققناه في هذا الشأن، بعدما تأكد للجميع وبالملموس على أن قناعتنا والتزاماتنا الحكومية، آخذة في طريقها للتفعيل بشكل واقعي يحترم ثقة المغاربة ويمنحهم مزيدا من الأمل والتشبث بالمستقبل”، مؤكدا أن هذا هو الاستثمار الاجتماعي الحقيقي الذي نريده، مستندين في ذلك بتوجيهات الملك محمد السادس.

واعتبر أن “هذه الانعطافة الإرادية والتاريخية للاستثمار العمومي، أهلته لتعزيز تمويل الاستراتيجيات القطاعية الواعدة، وتسريع اندماجها ضمن سلاسل القيمة العالمية، مع تجنب كل ما من شأنه أن يعيق الفعالية الاقتصادية لبلادنا”، مفيدا بأن “المجهود الحكومي لتقوية الاستثمار العمومي بهذا الشكل الاستثنائي، لا يعكس لوحده الغايات الحكومية في هذا المجال، والتي لا تقف عند هذا الحد، بل تمتد إلى أعمق من ذلك بكثير”.

وأورد المتحدث ذاته أن “نهج سياسة استباقية تروم خلق التوازن بين الاستثمار العام والخاص، ومنح هذا الأخير نفس المجهود ونفس الاهتمام، قصد عكس التوزيع الحالي، في أفق جعل الاستثمار الخاص يبلغ نصف مجموع الاستثمارات الوطنية عند متم سنة 2026، والثلثين في أفق سنة 2030”.

وحسب أخنوش، نجحت الحكومة في تفعيل التوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى تمكين بلادنا من ميثاق تنافسي جديد للاستثمار، قادر على خلق فرص الشغل وتحقيق قيمة مضافة عالية وتقليص الفوارق المجالية فيما يتعلق بجلب الاستثمارات، مع مواكبته بخطة طموحة لتحسين مناخ الأعمال.

وبعد أن عبر عن تشرفه “بكون المغرب يمتلك منظومة متكاملة للاستثمار الخاص، بعد التمكن من إخراج ميثاق جديد للاستثمار في ظرف قياسي، مزود بمنظومة متكاملة من المبادئ المتعلقة بإصلاح سياسة الدولة في هذا المجال”، شدد رئيس الحكومة على أن الأهداف الأساسية لميثاق الاستثمار الجديد تشكل نهضة وطنية في الميدان الاقتصادي، وقفزة نوعية أمام المغرب للتموقع في محيطه القاري والعالمي، مبرزا أنه بالنظر لما يتيحه هذا الورش الملكي الكبير من إمكانات مهمة أمام المقاولات المغربية والأجنبية، من أنظمة مبتكرة للدعم موجهة لكل المستثمرين، وشاملة لكل فئات الاستثمار، وآليات مهمة للحكامة ومواكبة عمليات الاستثمار.

وأشار أخنوش، إلى أنه تم الانتهاء من تنزيل جزء مهم من النصوص التنظيمية المؤطرة لعمليات الاستثمار، والتي تشكل في مجملها خطوة جوهرية فيما يتعلق بتوجيه وتحسين الاستثمارات ببلادنا، مضيفا أنهاتؤسس للانخراط الفعلي للمملكة في مهن المستقبل والقطاعات ذات الطابع الاستراتيجي، فضلا عن دعم انخراط الجهات في المسلسل الاقتصادي وتعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق التنمية المستدامة.

كما باشرت الحكومة، تفعيلا لهذه المقتضيات، حزمة من المبادرات النوعية بهدف مواكبة المستثمرين على المستوى الوطني، والتعريف بالمغرب كوجهة استثمارية متميزة لجذب شركات عالمية جديدة، مبرزا الأدوار التي أضحت تلعبها الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، كفاعل رئيسي في تنزيل الرؤية الحكومية في مجال جلب الاستثمارات وتوطينها.