أحالت الغرفة التلبسية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء،الأربعاء، ملف محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي والنائب البرلماني السابق، على المداولة، بعدما قدّم في كلمته الأخيرة، معبرا عن ثقته الكاملة في عدالة القضاء المغربي.

ومن المنتظر أن تصدر المحكمة حكمها في القضية في 26 نونبر الجاري. 

وخلال الجلسة، نفى بودريقة جميع التهم المنسوبة إليه والمتعلقة بالنصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون مؤونة، مشيرا إلى أن الوقائع التي تضمنها قرار الإحالة غير صحيحة.

وأعرب الرئيس السابق لفريق الرجاء البيضاوي عن احترامه الكامل لأحكام القضاء، مبرزاً أنه سيتقبل أي قرار تصدره المحكمة.

من جهته، طالب دفاع بودريقة، بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة عين السبع، والذي قضى بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة تفوق 650 ألف درهم، مع المنع من إصدار الشيكات لمدة سنة، ملتمسا الحكم بالبراءة التامة لموكله.

 يذكر أن السلطات الألمانية كانت قد أوقفت محمد بودريقة في يوليوز 2024 بمطار هامبورغ بناء على مذكرة بحث دولية صادرة عن الشرطة الأوروبية “يوروبول”، قبل أن يتم تسليمه إلى السلطات القضائية المغربية.

ويتابع بودريقة بعدة تهم تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد، والنصب والتزوير في محررات عرفية، واستعمال وثائق إدارية بطرق غير قانونية. كما سبق أن تم عزله من منصبه كرئيس لمقاطعة مرس السلطان بالدار البيضاء بسبب غيابه الطويل عن أداء مهامه.