تم الاثنين، بنيويورك، افتتاح الدورة السبعين للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، بمشاركة المغرب، ممثلا بوفد ترأسه وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى.

وحضر حفل افتتاح هذا الحدث، الذي يستمر إلى غاية 19 مارس الجاري، على الخصوص، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، والوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، محمد الدردوري، بالإضافة إلى مسؤولين أمميين سامين.

ويتألف الوفد المغربي المشارك في هذه الدورة، من ممثلين عن المؤسسات الوطنية، والقطاعات الوزارية، ومجلسي البرلمان، والمجتمع المدني.

وتنظم الدورة السبعون للجنة وضع المرأة، بصيغة هجينة، حول موضوع "ضمان وتعزيز وصول جميع النساء والفتيات إلى العدالة، لاسيما من خلال تعزيز الأنظمة القانونية الشاملة والمنصفة، وإلغاء القوانين والسياسات والممارسات التمييزية، مع التصدي للعراقيل البنيوية".

وسيمكن هذا المؤتمر السنوي من بحث تأثير عدم المساواة القانونية على الحياة اليومية، والتوصية بتدابير لمعالجتها، مع تسليط الضوء على أهمية تعزيز المشاركة الكاملة والفعالة للنساء في صنع القرار في الفضاء العمومي ومكافحة العنف، بهدف تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وتعد لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، الهيئة الحكومية الدولية الرئيسية المخصصة حصرا للنهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين النساء. وتم إنشاء هذه اللجنة الوظيفية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، بموجب قرار المجلس 11 الصادر في 21 يونيو 1946.

وبمناسبة هذا الموعد السنوي، سينظم الوفد المغربي، الثلاثاء، حدثا موازيا تترأسه وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، تحت شعار "وصول النساء ضحايا العنف إلى العدالة: رافعة لتعزيز الحقوق والتنمية الشاملة".

ويهدف هذا الاجتماع إلى تعميق النقاش حول سبل تعزيز آليات الإنصاف والحماية، وتحسين الوصول الفعال إلى العدالة، للنساء ضحايا العنف، بما يتماشى مع أولويات الدورة السبعين للجنة وضع المرأة.