شدد الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ صادر عن أمانته الوطنية، صدر الثلاثاء، على أن الوضع المعيشي الحالي لم يعد يحتمل التأجيل، مطالباً بإقرار زيادة عامة وفورية في أجور موظفي القطاع العام بكافة فئاته، ومستخدمي القطاع الخاص بمختلف مكوناته. 

وجاء هذا الموقف ليرسم ملامح القائمة المطلبية للنقابة في جولة الحوار الاجتماعي لشهر أبريل، والتي تضمنت أيضاً الرفع من معاشات التقاعد وتحديد سقف أدنى لها، مع توحيد الحد الأدنى للأجر بين القطاعين الصناعي والفلاحي، ومواصلة التخفيض الضريبي على الدخل لضمان تحسين فعلي للقدرة الشرائية.

​وعلى مستوى ضبط الأسعار، اقترح التنظيم النقابي حزمة إجراءات استعجالية لمواجهة التضخم، أبرزها تفعيل آلية تسقيف أسعار المحروقات، والإلغاء الجزئي للضريبة على القيمة المضافة للمواد الاستهلاكية الأساسية. 

كما دعت النقابة إلى تشديد الرقابة الزجرية ضد المضاربين والوسطاء، وتفعيل الدور الرقابي لمجلس المنافسة، معتبرة أن تبرير تدهور الأوضاع بالتقلبات الدولية هو "تحجج غير مقبول" يفتح المجال أمام استفراد تجار الأزمات بالسوق الوطنية.

​وفي سياق متصل، حذر الاتحاد من المساس بمكتسبات الأجراء في ملفات التقاعد والقانون التنظيمي للإضراب، مطالباً الحكومة بتجميد المسودة الحالية لهذا الأخير وفتح حوار تشاوري لمراجعته. 

واستنكرت الأمانة الوطنية ما وصفته بانتهاك الحريات النقابية، داعية الشغيلة المغربية إلى تحويل محطة فاتح ماي المقبل إلى تظاهرة احتجاجية كبرى ضد الغلاء، مع تجديد تمسكها بالثوابت الوطنية ودعمها المطلق للقضية الفلسطينية.