انتقد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل بأزيلال لجوء المندوبية الإقليمية للصحة إلى القضاء الاستعجالي للمطالبة بإفراغ ممرض من السكن الذي يشغله بالمركز الصحي الحي الإداري بأزيلال، وذلك بعد أيام من إصدار النقابة بياناً حول ما وصفته بخروقات في تدبير السكن الإداري والوظيفي بالإقليم.

وأوضح المكتب، في بيان صادر بتاريخ 7 غشت الجاري، أن الممرض المعني توصل بتبليغ مقال واستدعاء للمثول أمام المحكمة الابتدائية بأزيلال في جلسة مقررة يوم 12 غشت، بناءً على دعوى استعجالية رفعتها المندوبية الإقليمية قصد إفراغه من السكن الوظيفي.

واعتبرت النقابة أن هذه الخطوة تأتي في سياق ما وصفته بـ"التآمر" على الممرض في منصب المسؤولية، مشيرة إلى أن المركز الصحي يتوفر على أكثر من سكن، وأن ملف السكنيات الإدارية والوظيفية بالإقليم، وفق روايتها، يعرف اختلالات تتعلق بطريقة شغل عدد منها من طرف موظفين ومسؤولين سابقين.

وطالب المكتب الإقليمي وزير الصحة والحماية الاجتماعية، والمدير الجهوي للصحة ببني ملال، والجهات المعنية، بفتح تحقيق في تدبير السكن الوظيفي والإداري على مستوى الإقليم والجهة، والتحقق من مدى احترام القواعد القانونية في الاستفادة منه.

وأكدت النقابة أن مطلبها يتمثل أيضاً في ضمان عدم استعمال الإجراءات الإدارية والقضائية بشكل انتقائي أو تمييزي، وإنصاف الممرض المعني، مع التأكيد أن المعطيات الواردة في البيان تمثل موقف النقابة، في انتظار ما ستكشف عنه الإجراءات القضائية.