دعت الجامعة الوطنية للتعليم الحكومة ووزارة التربية الوطنية إلى إحداث وكالة وطنية للنقل المدرسي مملوكة للدولة، تتولى تدبير هذا المرفق وفق معايير الشفافية والمراقبة والمحاسبة، مع ضمان السلامة والجودة ومجانية الخدمة.

وجاء هذا المقترح في ظل تصاعد احتجاجات سكان عدد من المناطق القروية بسبب الاختلالات التي تطبع تدبير النقل المدرسي، وما تفرضه من أعباء إضافية على الأسر، فضلا عن الصعوبات المهنية والاجتماعية التي يواجهها السائقون، وفق بيان النقابة.

وسجلت الجامعة ضعف مراقبة دفاتر التحملات، وعدم ربط الدعم العمومي بمعايير واضحة للجودة والشفافية، إلى جانب محدودية آليات المساءلة. وحذرت من أن استمرار هذه الاختلالات قد يفاقم الفوارق في الولوج إلى التعليم ويرفع مخاطر الهدر المدرسي، خاصة بالمناطق القروية والهامشية، مطالبة بإرساء نموذج عمومي يضمن تكافؤ الفرص ويحسن خدمات النقل المدرسي.