جاءت التصريحات القوية التي أدلى بها السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، لتضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته التاريخية والأخلاقية؛ حيث أكد بوضوح أن «الصحراء كانت مغربية قبل 30 أكتوبر، وأصبحت أكثر مغربية بعده، وستظل مغربية إلى الأبد». وهو تصريح يعكس ثبات الموقف المغربي، ويستحضر في الآن ذاته حجم التعطيل الذي يواجه مسار التسوية منذ أكثر من نصف قرن.

أولاً: خيوط التعطيل.. مسؤولية الجزائر في إطالة أمد النزاع

إن استمرار نزاع الصحراء لأكثر من خمسة عقود لم يكن وليد صدفة تاريخية، بل هو نتيجة معطيات جيوسياسية ومواقف واضحة لبلد جار اختار توظيف هذا الملف كجزء من أجندة إقليمية أوسع:

• رفض الحلول الواقعية: قدم المغرب مبادرة الحكم الذاتي سنة 2007 باعتبارها حلاً جاداً وواقعياً يحظى بدعم دولي متزايد، وبتأييد واسع داخل مجلس الأمن (حيث تصوت الأغلبية الساحقة لصالح المقترحات الداعمة للسيادة المغربية والواقعية السياسية).

• الهروب إلى الأمام واستخدام الفيتو: إن أي عرقلة لقرارات هيكلية تهدف لطي الملف (كما حدث في محطات مجلس الأمن) لا تلغي الحقائق التاريخية والجغرافية على الأرض، بل تكشف عن الأطراف المستفيدة من إبقاء حالة "اللا سلم واللا حرب".

• رفض الإحصاء وتوسيع المشاورات: ترفض الجزائر إحصاء سكان مخيمات تندوف أو السماح للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتسجيلهم وفق المعايير الدولية، وتخشى توسيع الاستشارة لتشمل الصحراويين الحقيقيين في الأقاليم الجنوبية للمملكة، لأن ذلك سيقوض ادعاءات "التمثيلية الحصرية" التي تمنحها لجماعة معينة.

ثانياً: مأساة تندوف.. من "اللجوء" إلى احتجاز الرهائن

تتحمل الدولة المستضيفة (الجزائر) المسؤولية السياسية والقانونية الكاملة عن الوضع اللاإنساني الذي يعيشه المحتجزون في مخيمات تندوف على مدى خمسين عاماً:

• حرمان من أبسط الحقوق: في كل أصقاع العالم، يُفترض بمخيمات اللجوء أن تكون محطات مؤقتة؛ أما في تندوف، فقد تحولت إلى فضاء مغلق يُحرم فيه الأفراد من حرية التنقل، وحرية التعبير، وحق تقرير المصير الفعلي.

• السطو على المساعدات الإنسانية: أثبتت تقارير دولية سابقة (بما فيها تقارير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش) lتحويل جزء كبير من المساعدات الدولية الموجهة لمخيمات تندوف والاتجار بها في الأسواق الإقليمية، على حساب كفاف الجوعى والمعوزين من المحتجزين.

• تجنيد الأطفال: وثقت منظمات حقوقية دولية، في مناسبات عدة، ظاهرة تجنيد الأطفال ونقلهم قسراً خارج

المخيمات لأغراض عسكرية وأيديولوجية، في خرق صارخ للقانون الدولي الإنساني.

ثالثاً: هل تبقى الأمم المتحدة مكتوفة الأيدي؟

إن الرهان على الأطر الأممية يقتضي من المجتمع الدولي مغادرة مربع "تدبير الأزمة" نحو مربع "حل الأزمة":

• الواقع القانوني والميداني: القرارات الدولية لا تصنع السيادة، بل تقطنها وتوثقها؛ والسيادة المغربية على صحرائه ليست رهينة بتجاذبات ظرفية أو استخدام لحق النقض (الفيتو) هنا أو هناك.

• دينامية الاعترافات: إن سحب الاعتراف بالكيان الوهمي وتزايد فتح القنصليات في العيون وداخلا، ودعم قوى كبرى لمخطط الحكم الذاتي، يؤكد أن الشرعية الدولية تميل كفتها لصالح الطرح المغربي.

• واجب الحسم: إن استمرار الصمت الأممي حيال الوضع الكارثي في تندوف، والتعنت الجزائري في رفض الانخراط بجدية في الموائد المستديرة، يضع مصداقية الأمم المتحدة نفسها على المحك. فإما الانتقال إلى التطبيق الفعلي للحل السيادي والواقعي، وإما الاستمرار في تغذية نزاع طال أهله واختطفت فيه أحلام أجيال كاملة.