ليست أخطر مظاهر الريع السياسي تلك التي تظهر في شكل امتيازات مالية أو صفقات مشبوهة أو توزيع للمواقع الانتخابية، بل تلك التي تتسلل بهدوء إلى قلب الإدارة العمومية، حين تتحول المناصب العليا من مسؤوليات يفترض أن تُسند على أساس الكفاءة والاستحقاق إلى مواقع تتقاطع فيها الحسابات الحزبية وشبكات القرب والولاء.
هنا لا يتعلق الأمر بمجرد اسم يُتداول لشغل منصب مسؤولية، ولا بوزير يختار محيطه السياسي والإداري، فذلك يدخل ضمن طبيعة العمل الحكومي. إنما يتعلق الأمر بالحد الفاصل بين الحق المشروع في تدبير الفريق السياسي، وبين تحويل الإدارة العمومية إلى مجال لإعادة توزيع النفوذ الحزبي، وبين التعيين على أساس الكفاءة والتعيين الذي تحيط به شبهات المحاباة وتضارب المصالح.
فالمناصب العليا في الإدارة ليست امتيازات شخصية ولا مكافآت سياسية؛ إنها مواقع لاتخاذ القرار، وتدبير الاعتمادات المالية، وتوجيه الموارد، والإشراف على الصفقات والبرامج العمومية. ومن يتولى هذه المسؤوليات لا يحصل على لقب إداري فحسب، بل يمسك بجزء من السلطة العمومية وبمفاتيح تدبير المال العام. لذلك فإن معايير التعيين ليست شأناً إدارياً داخلياً، بل مسألة تتصل بحماية المؤسسات وضمان استقلالها ونجاعة السياسات العمومية.
أما أن يُرفع شعار الاستحقاق في النصوص، بينما تثير بعض الاختيارات تساؤلات حول الولاء والعلاقات والمسارات التدبيرية السابقة، فذلك يهدد بتحويل قواعد التعيين إلى واجهة شكلية، ويجعل الإدارة مجالاً لإعادة إنتاج النفوذ بدل أن تكون فضاءً لتكافؤ الفرص وتراكم الخبرة والكفاءة.
وتزداد خطورة هذه التعيينات حين يُنقل أشخاص تحيط بتدبيرهم السابق ملاحظات رقابية لم تُحسم مؤسساتياً إلى مواقع أوسع نفوذاً، بصلاحيات تقريرية أكبر واعتمادات مالية أضخم. فالأمر لا يتعلق بترقية إدارية عادية، بل بتوسيع دائرة التحكم في البرمجة الميزانياتية، وتخصيص الاعتمادات، وتوجيه النفقات العمومية، والإشراف على الصفقات والالتزامات المالية. أي إن الأمر يتعلق بمنح سلطة أكبر في تحديد أوجه صرف المال العام، وترتيب أولوياته، وتوزيع موارده. ومن منظور المالية العمومية، فإن توسيع هذه السلطات دون تقييم دقيق للحصيلة السابقة وتسوية الملاحظات الرقابية يثير أسئلة جدية حول سلامة تدبير الاعتمادات، وشفافية القرار المالي، وفعالية الرقابة، ومدى احترام مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وهنا نطرح أسئلة لا يمكن القفز عليها: هل نحن أمام تقدير للكفاءة، أم مكافأة على خدمات وولاءات سابقة؟ وهل يمكن أن يتحول المنصب إلى وسيلة لاحتواء من يملكون معطيات قد تحرج دوائر القرار، أو إلى صيغة للصمت المتبادل؟
إن تداخل التعيينات مع شبكات المصالح، وتراكم سلطة القرار والمال داخل دوائر مغلقة، قد يفضي إلى ما تسميه أدبيات علم السياسة والاقتصاد السياسي «أسر الدولة»؛ أي تمكّن شبكات مصالح من اختراق مؤسسات الدولة والتأثير في قواعد اشتغالها وقراراتها، وتوجيه السياسات والموارد العمومية لخدمة مصالحها. عندها لا يعود الأمر مجرد تسييس للإدارة أو توظيف حزبي لبعض المناصب، بل يصبح مساراً لإعادة تشكيل مراكز السلطة من داخل المؤسسات نفسها، وتطويع آلياتها لخدمة توازنات وشبكات نفوذ. وتلك هي خطورة «الدولة داخل الدولة»: أن تبقى المؤسسات قائمة في شكلها، بينما تنتقل مفاتيح القرار الفعلي إلى دوائر لا تخضع بالضرورة لقواعد الشفافية والمحاسبة.
إن التسييس الحزبي للإدارة لا يتوقف عند حدود تعيين هذا المسؤول أو ذاك؛ إنه يضرب مبدأ الحياد الإداري، ويضعف تكافؤ الفرص بين الكفاءات، ويجعل الاستقلال المهني للمؤسسات رهيناً بتوازنات الولاء. كما يبعث برسالة خطيرة إلى الأطر الإدارية: أن مسارات الترقي والمسؤولية قد لا تُحسم دائماً بما تحقق من نتائج، بل بما تملكه من علاقات ومواقع داخل شبكات النفوذ.
ولا تقف آثار هذا المسار عند حدود الإدارة وحدها؛ فضعف استقلال المؤسسات وشفافية القرار المالي ينعكس على جودة السياسات العمومية، ونجاعة الإنفاق، وثقة المواطنين في المؤسسات، كما يمس مصداقية الدولة أمام شركائها، خصوصاً في سياق أصبحت فيه الحكامة المالية، وشفافية التعيينات، وربط المسؤولية بالنتائج معايير أساسية لتقييم أداء المؤسسات.
الخطر، يا أعزائي، ليس فيمن يجلس على كرسي المسؤولية، بل فيمن يقف خلفه، ومن يملك مفاتيح القرار، ومن يوجّه المال العام، ومن يوزّع السلطة في الظل، ويرتّب المواقع وموازين النفوذ، ويملك في النهاية القدرة على ضمان ألّا يُسأل.
وعجبي...






