إن تدبير المخاطر يستوجب دائما وضع خطط استباقية تتضمن إجراءات عملية من ثلاثة مستويات : ERC = التفادي والتخفيف والمكافأة والاستغال عليها حقيقة وليس تركها حبرا على ورق.
بلادنا مقبلة على استحقاقات كبرى تفرض تحديات حقيقية وجدية والتي لم يعد مسموحا معها تكرار مثل الذي وقع بأكبر مدينة في البلاد. ولأجل ذلك ينبغي حفاظا على الأمن الطاقي والكهربائي للمواطنين وللمرافق العمومية إقرار برنامج استباقي بهذا الخصوص أقترح أن يتضمن:
- التعجيل بتفعيل قانون الانتاج الذاتي للكهرباء (القانون 82/21) مع تعديل بعض المقتضيات غير المشجعة على الانخراط فيه من لدن المواطنين وعلى رأسها تسعيرة بيع الفائض وضخه في الشبكة الوطنية خصوصا ذات الجهد المنخفض.
- إلزامية التأمين الذاتي للمنشآت الحساسة من مثل المستشفيات وتجهيزات الاتصالات والمرافق الحيوية للتزويد بالماء واستثباب الأمن وبنيات تنظيم المرور وخطوط التراموي ومحطات القطارات والمطارات وغيرها وذلك بتوفير نظم مستقلة ومولدات احتياطية وأنظمة تخزين الكهرباء.
- تحديث شبكة نقل الكهرباء وتقويتها وصيانتها والمعالجة الاستباقية لمكامن الضعف والخلل بها.
- طمر الكابلات تحت الأرض خصوصا المتعلقة بخطوط الجهد العالي (مثل خطوط 225 كيلوفولط المتضررة بأولاد حدو ودار بوعزة) وذلك في المراكز الحضرية والاقتصادية الكبرى وذلك بتحويلها الى شبكات تحت أرضية تكون في منأى عن تداعيات الرياح القوية والعواصف الرعدية.
- تنويع مسارات الخطوط الاحتياطية حتى لا تتعرض جميعا وفي نفس الوقت لتداعيات نفس الظاهرة المناخية القصوى.
- إدماج التكنولوجيا الذكية الخاصة بالاستباق السريع جدا للحوداث بتحويل التيار الكهربائي الى مسارات بديلة وبالسرعة الفائقةالمطلوبة.
- احداث محطات تحويل اضافية توزع جغرافيا وتكون مستقلة فيما بينها وربطها بشبكات يمكن لها تغيير مسارات التزويد تلقائيا عند حصول العطب.
- التوجه نحو احداث شبكات كهربائية محلية مستقلة يمكن أن تشتغل بشكل مؤقت عند انقطاع طاريء في الشبكة الوطنية.
- جعل كل البنيات الكهربائية تتكيف مع الوضع الجديد الموسوم بتحديات التغير المناخي والظواهر المناخية القصوى.
- توفير خطط وبروتوكولات للطواريء والتدرب عليها والتنسيق المحكم مع مؤسسة الارصاد الجوية استباقا للوضعيات ودرءا للأضرار المفترضة.
إن من الدروس المستخلصة منه هذه الواقعة أن الكهرباء ليست مجرد خدمة للمنازل والبيوت بل هي أساس حيوية ودينامية المدن وضمانة لاستمرار مختلف خدماتها.
إنه للمضي في خارطة طريق جديدة من هذا النوع يتطلب ميزانيات كبيرة إضافية ومعه فالتغلب على إشكال توفيرها أقترح لمجابهته إعادة توجيه التمويلات المناخية التي تتلقاها بلادنا في هذا الاتجاه، مع الإشارة الى أنه سجلنا في السنوات الاخيرة انفجارا كبيرا في حجم هذه التمويلات التي تأتي من الخارج على شكل قروض كثيرة بأغلفة كبيرة موجهة لتمويل التكيف مع تبعات التغير المناخي وفق البرامج التي تلتزم بها بلادنا من خلال وثيقة المساهمة المحددة وطنيا CDN وبالضبط في إطار شق البرامج والمشاريع المشروطة بتلقي تمويلات أجنبية ولكن يبقي السؤال المطروح بقوة بخصوص نجاعتها وخدمتها حقيقة لإشكالات المناخ ومعالجة القضايا الحقيقية ومن ضمنها مثل هذا الذي وقع بالدار البيضاء مؤخرا.
إن إعادة توجيه هذه التمويلات أصبح أكثر إلحاحا بعد تسجيل مثل هذه الحوادث الصعبة في وقت تقبل فيه بلادنا على استحقاقات كبرى ضمنها تنظيم مونديال 2030 لكرة القدم وضمنها هدف الحفاظ على جاهزية بلادنا في مجابهة مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتحدي الإيفاء بالتزاماتها الدولية في تجسيد أهداف التنمية المستدامة وأهداف المناخ الملتزم بها.






