يرتقب أن يصادق المجلس الحكومي الخميس المقبل، على مرسوم قانون يتعلق بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة، و يروم تمديد مدة الانتداب لتفادي دخول المجلس في حالة الفراغ التي سيكون عليها بعد يوم 5 أكتوبر المقبل. ويشهد المجلس الوطني للصحافة خلافات بين أعضائه حالت دون إجراء عملية تجديد هياكله، قبل موعد انتهاء مدة انتدابه، يوم الأربعاء 5 أكتوبر المقبل، إذ يرى البعض أن التمديد هو الحل بالاعتماد على المادة السادسة من القانون المنظم للمجلس، التي تسمح بذلك، فيما يعتبر آخرون هذا الإجراء "غير قانوني". ويرتقب أن ينص المرسوم الذي أعدته الحكومة على تمديد مدة انتداب المجلس لفترة محددة، وذلك إلى حين التوافق على تعديل الترسانة القانونية المتعلقة بالصحافة والنشر، كما سيحدد أحكاما خاصة تتعلق بتدبير المجلس خلال فترة ما بعد انتهاء ولايته الحالية، وذلك إلى حين تجديد هياكله.