أن تأتي سائحة من ألمانيا إلى أكادير فذلك أمر طبيعي، فهي مدينة محبوبة ومشهورة في ألمانيا، إلا أن الحس الاجتماعي وعين السائحة دفعتها إلى التوثيق عبر فيديو لحالة سيارة الأجرة التي ركبتها من مطار المسيرة إلى الفندق، هذا الفيديو حرك السلطات إلى توقيف 125 سيارة أجرة من الصنفين في مدينة أكادير نظرا للحالة الميكانيكية، وطبعا لغياب شروط السلامة، بمعنى دفعت هذه السيدة السلطات ألى مراجعة أسطول النقل لسيارات الأجرة بأكادير، فالنقل وجه سياحي بامتياز ونافذة على العالم من دون شك وجزء من الخدمة التي ينتظرها كل إنسان سواء كان ضيفا سائحا أو مقيما.

هذه الوضعية تفرض علينا طرح خمسة أسئلة مهمة ونحن نتحدث عن تطوير السياحة في بلدنا وعن الإعداد لكأس العالم:

1 هل نحتاج إلى سائح أو سائحة في كل مدينة مغربية لتوقيف سيارات الأجرة سواء خارج أو داخل المدار الحضري، هاته السيارات المهترءة والتي لا تتوفر فيها أدنى شروط السلامة، ولا تتحقق فيها خدمة المواطنين لأن من قمة الخدمة توفر السلامة، هذا النقل الذي يعطي صورة سيئة عن مدننا!

2 لماذا كل هذه البنية الإدارية والترسانة القانونية، ابتداء من العمالة وانتهاء بشرطة المرور، إذا كان في آخر المطاف لا تعني القوانين والمراقبة شيئا ولا تحترم ولا تنفد على أرض الواقع؟ بل لا تضمن السلامة ولا تتوفر على الحد الأدنى من جودة الخدمة؟

3 هل يغيب عن المسؤولين حجم الفساد المعشش داخل عالم سيارات الأجرة؟ ألا يعلمون بتفاصيل تفوق ما يعرفه الموطنون؟ ولماذا تحركوا الآن ولم يتحركوا من قبل؟ هل لأن صوت السائح أقوى من صوت المواطن؟ ومتى يمكن المراجعة وتنقية هذه المهنة من بعض البلطجية الأشبه أو الأقرب إلى العصابات؟ حيث يجعلون أعرافهم فوق القانون، ويسيؤون إلى الكفاءات والنزهاء من السائقين الحرفيين والمهنيين والذين يقدرون عملهم!

4 متى يمكن فتح هذا الورش ومعالجته بمنطق الاقتصاد والتوظيف أو التشغيل؟ ومتى يتم تحريره من الريع؟

5 هل فعلا هذه السيارات تتوفر على وثيقة المراقبة التقنية؟ لأن توفر هذه السيارات على هذه الوثيقة علامة على الفساد المهيكل، الذي ينخر هذه البلاد، وعلامة على تنسيق بين أطراف متعددة.

في انتظار الأجوبة، هل نتمنى كل يوم أن يكتشف سائح ما يحرك الإدارة المغربية أيّا كان مجالها ومسؤوليتها؟

غيرتي الوطنية جعلتني في حيرة من الجواب!!