عبر مهنيو قطاع السياحة خلال اللقاء الذي جمعهم بوزير الداخلية عبد الوافي لتفتيت، صباح الجمعة، عن انشغالاتهم و كذا حاجياتهم و رؤيتهم لاعادة انعاش القطاع.
الاجتماع الذي حضرته وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي نادية فتاح العلوي، ووزير الصحة خالد آيت الطالب، شهد نقاشا مسؤولا، استهله وزير الداخلية بالحديث عن حزمة من الاجراءات لضخ نفس جديد في القطاع السياحي.
وأكد المهنيون في مداخلاتهم، أن بعض الفنادق اغتنمت فترة الحجر الصحي و توقف النشاط السياحي، لتقوم  باصلاحات تهم تجديد بنياتها، وهي الاصلاحات التي ستتواصل الى نهاية السنة، ما دفعهم إلى إلتماس صرف تعويضات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي إلى غاية متم السنة الحالية.
كما اكد المهنيون، أن المدن الداخلية لن تستفيد من السياحة الداخلية، مطالبين باعفاءات ضريبية مع تخفيض فاتورة استهلاك الماء و الكهرباء.
وتضمنت مطالب المهنيين أيضا، الرفع من نسبة الايواء المحددة في 50 في المائة، إضافة إلى خلق صندوق وطني لدعم الفنادق، وأشاروا أن بعض أرباب الفنادق بطاطا في حالة عدم وجود الدعم سيضطرون لبيع مؤسساتهم الفندقية.
وشدد المهنيون على ضرورة هيكلة القطاع، هيكلة قانونية و دستورية بإحداث غرف سياحية عل غرار الغرف التجارية و الفلاحية و الصيد البحري.