صوتت جماعة القنيطرة، الأربعاء، بالأغلبية على مساهمتها بمبلغ قيمته 30 مليون درهم في إطار إتفاقية المساهمة في تمويل الإستثمار الخاص بالنقل الحضري.
وبهذا التصويت، تنهي جماعة القنيطرة، ازمة طال امدها تتعلق بالنقل الحضري الذي تعالت أصوات القنيطريين منددة بتراجع خدماته وسوئها.
وجاء قرار المجلس الجماعي لمدينة القنيطرة، خلال انعقاد دورته الاستثنائية، حيث تم إسقاط العقد المبرم بينه وبين الشركة المفوض لها تدبير النقل الحضري، وذلك بعد استنفاذ جميع الطرق والوسائل القانونية بما فيها تحكيم وزارة الداخلية من أجل إيجاد حلول توافقية لتجاوز أزمة النقل بالمدينة وضمان استمرارية النقل من خلال الذعائر والغرامات والانذرات، إلا أن كل ذلك لم يأت بنتيجة مفيدة.
وكان عزيز الرباح، رئيس المجلس الجماعي للقنيطرة، قد حمل في تصريحات سابقة، الشركة التي تتولى تدبير النقل مسؤولية الأزمة، مؤكدا أن النقل الحضري بمدينة القنيطرة عرف "تراجعا خطيرا منذ مدة".
وحسب رباح، فإن هذا التراجع تمثل في "سوء التدبير، وضعف الخدمات وقلة صيانة الحافلات وعدم كفايتها، وتوقيف العمل ببعض الخطوط".