ذكّر المركز المغربي من أجل الحق في الحصول على المعلومة، بخصوصية هذا الحق الإنساني الأساسي الأصيل باعتباره شرطا لازما لممارسة جميع الحقوق الإنسانية الأخرى.

واعتبر المركز في بلاغ له بمناسبة تخليد اليوم العالمي للحق في المعلومة، توصلت "كفى بريس" بنسخة منه، هذا الحق ودعامة أساسية لإرساء الشفافية والمساءلة والحكامة الجيدة في المرفق العمومي ، فضلا عن كونه يشكل مدخلا أساسيا لمحاربة الفساد بمختلف تجلياته وإرساء مجتمع المعرفة والتنمية المستدامة.

واشار المركز في مستهل بلاغه، إلى أنه ساهم بفعالية ، منذ تأسيسه سنة 2014 ، ضمن الحركة الحقوقية والجمعوية المعنية والمهتمة ، التي انخرطت في الترافع الملتزم من أجل إقرار الحق في الحصول على المعلومة ببلادنا ، والنضال المستمر من أجل ضمان ممارسة جيدة ميدانية لمقتضياته الكونية والدستورية والتشريعية والتنظيمية.

وسجل المركز، الالتزام الوطني المعلن، سياسيا ودستوريا وتشربعيا ومؤسساتيا ، من أجل ضمان ممارسة جيدة لهذا الحق والنهوض به، طبقا للتشريع الجاري به العمل، اخذا بعين الاعتبار المعايير الدولية والتجارب الفضلى ذات الصلة ، رغم الصعوبات التنظيمية والواقعية التي تم رصدها لاسيما ارتباطا بالظروف الاستثنائية الناجمة عن جائحة كوفيد 19 علما ان الدخول الفعلي الكلي لمقتضيات القانون 31-13 في 22 مارس 2020، تزامنت مع بداية الموجة الوبائية لكورونا ببلادنا.

-كما ذكر أيضا بالتزامات المغرب، بعد انضمامه الى الشراكة من أجل حكومة منفتحة، الذي يعتبر ضمان ممارسة الحق في الحصول على المعلومات احد شروط الانضمام إليها  ، مع الاشارة الى الدور المتميز الذي قام به قطاع إصلاح الإدارة في هذا المجال.

ونبه المركز المغربي من أجل الحق في الحصول على المعلومة، إلى أهمية تكثيف التكوينات والتدريبات والأنشطة التحسيسية لفائدة الأشخاص المكلفين بتلقي ومعالجة طلبات الحصول على المعلومات وكذا لفائدة المتدخلين الحقوقيين والجمعويين والمواطنات والمواطنين - مع إعطاء الأولوية لسياسة القرب الترابية-  إضافة الى التكوينات والتدريبات الادارية  ذات الصلة بمجال الارشيف وتصنيف وحفظ المعلومات.

كما اكد على الاهمية البالغة للنشر الاستباقي للمعلومات وللبيانات المفتوحة في إطار الاستعمال الواسع والخلاق للتكنولوجيا الرقمية مع الحرص على تعميمها وتنويع موادها ،وتحيين محتوياتها ، لفائدة النهوض الفعلي بممارسة الحق في الحصول على المعلومات ببلادنا.

وفي ختام بلاغه، اكد المركز على ضرورة تكثيف التعبئة الجماعية والتشاركية سواء على مستوى  الهيئات والمؤسسات المعنية بتطبيق القانون أو على مستوى منظمات المجتمع المدني، لاسيما على المستوى الجهوي والمحلي، من أجل توفير شروط افضل من أجل حسن تطبيق قانون 31-13  مع تمكين لجنة الحق في الحصول على المعلومات - اعتبارا لكونها الجهة الرئيسية المختصة تشريعيا بضمان حسن تطبيقه - من وسائل العمل الكفيلة بممارسة اختصاصاتها على احسن وجه، وايضا من اجل الحرص على تقاسم فهم مشترك لمقتضيات  هذا القانون المتعدد الابعاد، ونحن نعيش المرحلة الأولى لتنزيله على أرض الواقع.