صادقت الحكومة، الخميس، على مشروع قانون رقم 71.18 يتعلق بشرطة الموانئ، مع تشكيل لجنة مكونة من القطاعات المعنية لدراسة الملاحظات والمقترحات المثارة بشأنه.

وحسب بلاغ لمجلس الحكومة، يأتي مشروع هذا القانون، والذي تقدم به وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، يأتي في إطار التغييرات الهيكلية التي عرفها قطاع الموانئ، والتي مكنت من إدخال تطورات مهمة على هذا القطاع الاستراتيجي، لما يمثله من رافعة أساسية لربح رهان التنمية الاقتصادية ببلادنا، عبر خلق مناخ أعمال محفز ومشجع للاستثمار الخاص في هذا القطاع، وكذا من أجل مواكبة المقاييس والمعايير الجديدة المعتمدة دوليا في مجال شرطة الموانئ، مما سيمكن الموانئ المغربية من إطار قانوني فعال وناجع لمواجهة التحديات التي تفرضها المتغيرات الدولية.

ووفق المصدر ذاته، فإن مشروع هذا القانون يهدف إلى مراجعة الظهير رقم 1.59.043 الصادر في 28 أبريل 1961، المتعلق بمراقبة الموانئ البحرية التجارية، والتي أملاها تغيير الأدوار التي كانت للموانئ بفعل انتقال وظائفها من كونها نقطة التقاء وسائط النقل البري والبحري، والتي من خلالها يتم نقل البضائع من وسيلة إلى أخرى، إلى حلقة في سلسلة متكاملة للنقل والتوزيع.