قال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، إن مسؤولية العديد من مظاهر الخلل في السياسات العمومية، والتي عرت عنها جائحة كورونا، تتحملها الحكومات المتعاقبة على تدبير الشأن الوطني.

واستثنى وزير الاقتصاد والمالية، الحكومة الحالية والسابقة من تحمل مسؤولية مظاهر الخلل هذه في السياسات العمومية، والتي كشفت عنها تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وزير الإقتصاد والمالية واصلاح الإدارة، الذي كان يرد الأربعاء، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، على مداخلات الفرق النيابية بمجلس النواب بخصوص مشروع قانون مالية 2021، شدد على أن العديد من مظاهر الخلل التي كشفت عنها أزمة كورونا، هي نتيجة تراكمات لسنوات طويلة، وليست مرتبطة بالحكومة الحالية أو السابقة.

وحسب بنشعبون، فإن المغرب راكم خلال عقود مجموعة من النواقص، خاصة في المجال الاجتماعي، بيد أنه، حقق تراكمات إيجابية على مستوى توطيد المسار الديمقراطي، والحفاظ على الاستقرار الذي تفتقده العديد من دول الجوار، وتطوير مجموعة من الاستراتيجيات القطاعية، وإنجاز عدد كبير من الأوراش الكبرى المهيكلة، وتحقيق مستويات كبرى من التقدم على مستوى ولوج الفئات الهشة للخدمات الأساسية.

وأفاد بنشعبون بضرورة تركيز الجهود واستثمار الطاقات الإيجابية في التفكير في سبل التنزيل السريع للأوراش الإصلاحية الكبرى، التي أطلقها عاهل البلاد، وأن ” لا نضيع الوقت في النقاش حول تراكمات الماضي بسلبياتها وإيجابياتها، والإمعان في تقديم بعض القراءات التجزيئية لهذه التراكمات”، داعيا في نفس الٱن إلى  الانكباب بكل تجرد ومسؤولية ونكران ذات، وتغليب المصلحة العليا للوطن من أجل توفير ظروف تنزيل سريع لهاته الإصلاحات الكبرى، وهذا ” ما تفرضه الظرفية الاستثنائية التي نعيشها علينا جميعا، حكومة وبرلمانا، أغلبية ومعارضة”.