قررت لجنة المالية بمجلس المستشارين، تأجيل الاجتماع المخصص لمناقشة تصفية معاشات المستشارين البرلمانيين، وذلك بعد تصاعد الخلافات بهذا الخصوص.

وكانت لجنة المالية قد عقدت اجتماعا وصف بالتقني، صباح الأربعاء، من أجل مناقشة تفاصيل إلغاء معاشات البرلمانيين بمجلس المستشارين.

ووفق ما أفادت به مصادر إعلامية، فإن الاجتماع فشل في التوصل إلى صيغة لتصفية المعاشات، خاصة في ظل تشبث النواب بالصيغة الاولى من مقترح القانون الذي أعيد إلى الجلسة العامة.

والجدير بالذكر، أن الصيغة الاولى أثارت جدلا واسعا وانتقادات حادة اتهمت مجلس المستشارين بالسطو على المال العمومي من خلال اعتماد صيغة استرجاع مساهمات البرلمانيين وكذلك مساهمة الدولة في صندوق تقاعد أعضاء مجلس المستشارين، والتي تقدر بحوالي 12 مليار سنتيم ضمنها 8 مليارات من المساهمات الصافية للدولة.

واكدت المصادر أن عدم التوصل إلى اتفاق في هذا الاجتماع الذي وصف بالتقني، دفع مكتب لجنة المالية مجلس المستشارين لتأجيل الاجتماع إلى موعد لاحق.