دخلت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، على خط الجدل الدائر حول ما يعرف إعلاميا بـ "خبز البهائم"، داعية وزارتي الفلاحة والصحة، إلى المراقبة الصارمة لخبز المغاربة وجودته وخلوه من مكونات خطيرة على صحة المستهلك.

وأوضحت الشبكة أنّ الخبز والحلويات المتنوعة، تُعتبر من المواد الأكثر استهلاكا في موائد المغاربة في هذه رمضان، لكنها  تظل بعيدة عن المراقبة الشاملة في مختلف مراحل  سلسلة الإنتاج والتصنيع خاصة مع انتشار ظاهرة  إنتاج الخبز والحلويات كالشباكية في المنازل وأماكن غير مرخصة وغير صحية.

وأشارت عدة  تقارير إلى أنّ عدداً من المطاحن والمخابز، "تتلاعب في الدقيق وتستعمل مواد اضافية بشكل يضر بصحة المستهلك كالملح والسكر، واستعمال الخميرة الكيميائية، مما قد تؤدي إلى أمراض مثل سرطان القولون والزيادة المفرطة في الوزن  وأمراض الكلي.

وطرحت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أسئلة حول مدى جودة الخبز في المغرب، مبررزة أن "إنتاجه لا يخضع للمراقبة، وخاصة على صعيد المطاحن والمخابز"، وطالبت  بإجبارية الاعتماد الصحي لاستغلال المطاحن والمخابز ومستودعات الحبوب.

وطالبت الجامعة أيضاً بتحديد نص قانوني لكميات الملح المضافة في الخبز، ومنع زيادة مادة السكر فيه، محذّرة من الفوضى التي يعيشها قطاع إنتاج الخبز، والحلويات بالمغرب، مذكّرة بتصريح الكاتب العام للفدرالية المغربية لأرباب المخابز والحلويات، الذي كشف فيه أنّ المغاربة يستهلكون "خبز دقيق فاسد وغير صالح وتضاف إليه مواد قد تكون  مسرطنة  وخطير على صحتهم ".

وجدّدت الشبكة الصحية دعوتها لوزارة الفلاحة والصحة حتى "تتحملا مسؤولياتهما في  إجراء تحقيق  شامل  والقيام  بالإغلاق النهائي  للشركات وللمطاحن  والمخابز  التي تتلاعب بصحة المستهلك". 

كما طالبت إلى "مراقبة جودة وأسعار الخبز والحلويات المعروضة للبيع والاستهلاك للحد من  تهديد الأمن الغذائي والصحي للمغاربة وحمايتهم  ضد التسممات الغذائية".