ردت المملكة المغربية على البرلمان الاوروبي، بعد قراره الخميس، مؤكدة على لسان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أنه “لا يغير في شيء من الطابع السياسي للأزمة الثنائية بين المغرب وإسبانيا”.

وأوضحت وزارة الخارجية في بلاغ لها بهذا الخصوص، أن هذه المناورات تهدف إلى تجاوز النقاش حول الأسباب الحقيقية التي أدت إلى الأزمة بين المغرب وإسبانيا وحذرت من النتائج العكسية لهذه الخطوة.

وتابع بلاغ  وزارة الشؤون الخارجية توضيحاته، بالقول إن “محاولات إضفاء الطابع الأوروبي على هذه الأزمة هي بدون جدوى ولا تغير بأي حال من الأحوال طبيعتها الثنائية الصرفة وأسبابها العميقة والمسؤولية الثابتة لإسبانيا عن اندلاعها”.

وشدد بلاغ الخارجية المغربية، على أن “توظيف البرلمان الأوروبي في هذه الأزمة يندرج ضمن منطق المزايدة السياسية قصيرة النظر”، وتضيف الوزارة أن الهدف هو تحويل النقاش وهي مناورة لن تنطلي على أحد.

وأبرزت الوزارة أنه “لا يمكن لأحد في أوروبا أن يشكك في جودة الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في جميع المجالات، بما فيها الهجرة”، ثم أبرزت أن “القرار يتنافى مع السجل النموذجي للمغرب في ما يتعلق بالتعاون في مجال الهجرة مع الاتحاد الأوروبي”.

ووجه بلاغ الخارجية المغربية رسالة إلى مؤيدي القرار، قائلة إن “هؤلاء الذين يحاولون انتقاد المغرب في هذا المجال هم أنفسهم الذين يستفيدون في الواقع من نتائج ملموسة ويومية للتعاون على الميدان”.

وتضمن البلاغ، عرضا بالأرقام، لحصيلة التعاون في مجال الهجرة منذ 2017، واكدت الوزارة أنه مكّن من إجهاض أزيد من 14 ألف محاولة للهجرة غير الشرعية، وتفكيك 5 آلاف شبكة للتهريب، وإنقاذ أزيد من 80 ألف و500 مهاجر في عرض البحر ومنع محاولات اقتحام لا حصر لها.

وأضاف البلاغ، أن “المغرب لا يحتاج إلى أي ضمان في إدارته للهجرة، إذ لم يعد منطق الأستاذ والتلميذ صالحا، فنهج الأستاذية أصبح متجاوزا ومنطق العقوبة أو المكافأة لا يمثلان دافعا لهذا التحرك، وإنما هو الاقتناع بالمسؤولية المشتركة”.

واعتبر البلاغ، قرار البرلمان الأوروبي مخالف لروح الشراكة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، بمحاولته عرقلة المملكة المغربية، لأن مبدأ الشراكة هو الذي يضعف في الواقع.

كما أن “هذا الفعل يظهر أنه على صعيد الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي، فحتى أقدم المؤسسات وأكثرها نجاحًا يمكن أن تكون موضوع إجراءات غير مناسبة وانتهازية في البرلمان الأوروبي”.

ولفت بلاغ الخارجية، إلى أنه “بقدر ما يشعر المغرب بالرضا عن علاقته مع الاتحاد الأوروبي، فإنه يرى أن المشكلة لا تزال قائمة مع إسبانيا، ما دامت أسباب تفشيها لم يتم حلها”، يورد بلاغ وزارة الخارجية الذي أضاف بأن “المغرب لم يحكم قط على الشراكة مع الاتحاد الأوروبي على أساس أحداث قصيرة المدى ولكن على أساس إجراءات موثوقة تحدث على المدى الطويل”.

وعلاوة على ذلك، يوضح البلاغ، كان موقف الدول الأعضاء في المفوضية والمصالح الخارجية بناء فيما يتعلق بالدور الرئيسي للمغرب في الشراكة الأورومتوسطية والتقدير الإيجابي للتعاون في مجال الهجرة.