نجحت الحكومة في تحويل الأنظار عن قضية إدماج الأساتذة المتعاقدين في سلك الوظيفة العمومية، من خلال مذكرة وضع شرط السن والميزة في  الانتقاء  ( الأولي) لاجتياز مباراة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

إنها ضربة مقص، قد تجعل الكرة تستقر في الشباك أو تمر بمحاذاة المرمى، لكن الأكيد أن فئات عريضة من المجتمع أصبحت منشغلة بضربة المقصف في حد ذاتها.

هذا أسلوب ذكي في فتح نقاش حول قضية طارئة عوض القضية الجوهر.

و حتى حزب الاستقلال الذي وعد بإدماج المتعاقدين قد يجد الخلاص في الدفاع عن إلغاء هذا الشرط.

و حتى الراغبون في التوظيف، والأباء والأمهات، والنقابات والأحزاب،  لم يعد يهمهم "التعاقد" بقدر ما أصبح يهمهم إسقاط هذا الشرط.

وهكذا دوليك.

هذه هي السياسة، و لقد أبدعت الحكومة في صياغة الحل.

و ستدار المعركة من الآن فصاعدا في ملعب الراغبين في التوظيف بغض النظر عن الصيغة: تعاقد أم توظيف، الكلمات لاتهم هنا، لأنها حمالة لكل المعاني والتفسيرات والتأويلات.

أما الحكومة فتخوض معركة أخرى تنهك الراغبين في التوظيف في الأكاديميات، بالصيغة التي ترضاها، والتي تحدث بها أمام البرلمان الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع: لا إدماج في الوظيفة العمومية، لكنها قد تنهك الحكومة أيضا من خلال ردود الفعل التي قد تنبجس حتى  من داخل صفوفها.

وعلى رأي المثل: " لي ما قنع بخبزة يقنع بشدك ( بالكاف معقوفة)": هذا هو المنطق الذي استند إليه القرار، على ما يبدو، وهو منطق لا يدفع في اتجاه الدولة الاجتماعية، ولا يمتح من المشروع المجتمعي، ولا حتى من أبجديات القانون والدستور.

و لحد الآن لم نسمع رأي رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، و لا توضيح الناطق باسم الحكومة، أما السيد شكيب بنموسي، فقد بدا حاسما في تصريحه لأحد المواقع، فقد أعلن أن لا تراجع عن القرار، وهذا موقف شجاع يحسب له.

و قبل أن تنتهي مائة يوم، ستكون الحكومة، باستثناء تفعيل المشروع الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية، نفسها بلا انجازات، تفتخر بها عند نهاية هذه المهلة.

طبعا، للحكومة كامل الصلاحيات في أن تلتف ليس على المطالب، ولكن، أيضا، على ما وعدت به أحزاب الأغلبية في برامجها الانتخابية، أنذاك ستبدع قرارات جديدة ستنسي الرأي العام القرارت القديمة التي أصبحب أمرا واقعا، تماما كما يحدث في الزيادة في الأسعار.