انتقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية مشروع قانون المالية لسنة 2022، مشددا على أن تصويته ضده جاء لكونه، ” مُخَيِّباً للآمال، ولا يتناسب تماماً مع التوجهات المُعلنة للحكومة ويتنافى مع التزامات التحالف التلاثي المكون للأغلبية الحكومية التي يرأسها عزيز أخنوش”.

وأوضح المكتب السياسي للحزب، في اجتماع له انعقد الثلاثاء، أن تصويته ضد القانون المالي المذكور يعودُ، أساساً، إلى كون هذا الأخير جاء “مُخَيِّباً للآمال، ولا يتناسب تماماً مع الشعارات والتوجهات المُعلنة في التصريح الحكومي. كما أنه لا يعكسُ الالتزاماتِ الانتخابيةَ التي قطعتها مُكوناتُ الأغلبيةِ على نفسها”.

واعتبر "الكتاب" أن مُصادقة البرلمان على قانون المالية من “المفروضِ أن يشَكِّلُ بدايَةً فعليةً بالنسبة للحكومة من أجل الشروع في العمل والإنجاز الملموس، والتفاعل الإيجابي مع الانتظارات الواسعة للمواطنات والمواطنين، ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي تعرفها بلادنا”.

وشددت الهيئة السياسية ذاتها، على أنه بعد التصويت النهائي على القانون المالي، “لم يعد هناك أيُّ مبرر لعدم شروع الحكومة في مُباشرة ملفات الإصلاح بما ينعكس إيجاباً على المعيش اليومي للمواطنات والمواطنين”.