رفضت النقابات التعليمية عن العرض الجديد الذي قدمه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى حين الاستجابة لكل المطالب، وتقديم حلول شاملة لجميع الملفات.

واعتبرت النقابات أن الوزارة لم تقدم حلولا جذرية بخصوص ملف التعاقد وملف المقصيين من خارج السلم، إذ ما زالت متشبثة بالتوظيف الجهوي مع منصب مالي مركزي وضمان المشاركة في المباريات الداخلية والخارجية والحركة الانتقالية.

وبخصوص الأساتذة المقصيين من خارج السلم، اقترحت الوزارة  ثلاث صيغ لمعالجة الملف؛ أولها تغيير الشروط المعمول بها حاليا للترقي إلى خارج السلم لتقليص المستوفين للشروط، والثاني يقضي بالاحتفاظ بنفس الشروط المعمول بها لكن مع تحديد عدد المترقين كل سنة في سقف معين إلى أن يتم بلوغ العدد العادي مع مرور السنوات، فيما أكدت الوزارة من خلال المقترح الثالث البدء بنفس الشروط لكن في سنة 2024؛ وهو ما رفضته النقابات معتبرة أنه سيخلف ضحايا كثيرين بالنسبة للمستوفين والمتقاعدين.

كما اقترحت الوزارة رفع تعويضات المبرزين والمفتشين والمساعدين الإداريين والتقنيين، ورفع تعويضات المستشارين في التوجيه والتخطيط، وتعويضات أطر الإدارة التربوية.

وبخصوص ملف ما يسمى بـ” الزنزانة 10 وضحايا النظامين”، حددت الوزارة عددهم في 36 ألفا معنيا ستتم معالجة ملفاتهم وتدقيقها من طرف اللجنة التقنية.

ويرتقب أن تعقد الوزارة لقاء آخر مع النقابات خلال الأسبوع المقبل، بعد تشاور الوزير الوصي على القطاع مع رئيس الحكومة.