حضور وزير النقل، محمد عبد الجليل للندوة الصحفية، التي انعقدت بعد انتهاء أشغال مجلس الحكومة الخميس، جاء لتطويق الاحتجاجات، التي تلت دخول الامتحان النظري الجديد للحصول على رخصة السياقة، من دون أن توفر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ( نارسا) الشروط الضرورية لتنزيله على أرض الواقع، بسبب غياب التنسيق مع مؤسسات تعليم السياقة، و عدم مواكبة ذلك بحملة تواصلية تشرح للمقبلين على اجتياز الامتحان، هذا التحول في بنك الاسئلة، الذي تم تعزيزه ب 400 سؤال جديد..

هذا العجز التواصلي، هو الذي جعل نسبة السقوط تكاد تلامس 90 في المائة، و هو ما يعطي الانطباع بأن الهدف من هذا الإصلاح لا يندرج في إطار ورش إصلاح المنظومة التعليمية المرتبطة بالسياقة في شقها المتعلق بالعنصر البشري والذي يشمل ورش التحسيس والتكوين والمراقبة، و لكن يعطي الانطباع بأن الهدف هو تقليص عدد الناجحين، و تعسير الحصول على هذه الوثيقة، كجزء من استراتيجية الإصلاح، و هو ما يتعارض مع منطق الدولة، ومنطق الحكومة، التي تجتهد لتسهيل ولوج المواطن لكل الخدمات، و الحصول على الوثائق بناء على شروط واضحة، و هو ما لم يستوعبه مسؤولو "نارسا"، الذين عمدوا إلى وضع الحواجز، ظانين أن هذه الصيغة دليل على الصرامة و الحزم، و هو الحزم الذي ينبغي أن يُتعامل به مع مراكز الفحص التقني للسيارات، فقد أبانت حادثة أزيلال أن الحالة التقنية للعربة لا تستجيب لمعايير النقل العمومي، فعمر السيارة تجاوز 25 سنة، و المسافة التي قطعتها تتجاوز 500 ألف كيلومتر.

تدخل وزير النقل و إعلانه إعطاء فرصة ثانية للذين سقطوا في اليوم الأول لتطبيق النظام الجديد، من دون احتساب الفرصة الأولى، جاء ليفند تصريحات " نارسا"، و بلاغتها، و تراجعها أيضا عن الاستمرار في تعسير الامتحان، و هو ما يفسر ارتفاع نسبة النجاح في الأيام الموالية، من دون أن تقدم " نارسا" جوابا مقنعا عن السر في ذلك. 

الأكيد أن أي إصلاح يتم بالتدرج، مع ضمان فترة انتقالية، تتيح لجميع المعنيين سلالة الانتقال لاستيعاب المتغير الجديد.