راسلت "التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل " رئيس النيابة العامة، الذي هو عضو في اللجنة التي كلفها الملك محمد السادس بتعديل المدونة، بشأن استهداف مجموعة من المناضلات النسائيات بسبب آرائهن ومواقفهن الحقوقية، على خلفية النقاش الدائر حول مدونة الأسرة.

 وعبرت التنسيقية عن "استياء شديد لموجة العنف والتهديد التي استهدفت مجموعة من المناضلات النسائيات بسبب آرائهن ومواقفهن الحقوقية، على إثر مساهمتهن في النقاش العمومي حول مراجعة مدونة الأسرة ".

وأوضحت، أن « هذه التهديدات لا يخلو منها الفضاء الرقمي وبعض الخطب والتصريحات والفتاوى، وتحرض على الكراهية وتهدف ترهيب المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، إلى جانب إسكات أصوات النساء والحيلولة دون حقهن في التعبير والانخراط في الاهتمام بقضايا الشأن العام ».

وتحدثت التنسيقية عن "السب والقذف الحاطة من الكرامة الإنسانية للنساء التي تعاينها المناضلات النسائيات يوميا على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، ومجموعة منهن توصلن برسائل رقمية بتاريخ 28 مارس 2024 تحمل تهديدات إرهابية خطيرة في حقهن، من طرف مجموعة من الأشخاص الذين توعدوهن بالقتل وبالانتقام من أبنائهن وأفراد أسرهن ".