دعا المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) لجهة بني ملال- خنيفرة أعضائه وأعضاء اللجنة الإدارية الجهوية والمكاتب المحلية والإقليمية واللجان للانخراط في القافلة التضامنية في اتجاه مدينة بني ملال (من أقاليم الجهة ومن داخل وخارج المدينة) للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية ضد ما سماه" التعسف والتسلط الإداري والتمييز التي دعا إليها المكتب الإقليمي لبني ملال الثلاثاء 7 ماي 2024 ابتداء من الساعة 12.00h صباحا أمام البوابة الخارجية للمستشفى الجهوي والتعبئة لإنجاح مختلف الصيغ النضالية التي سيتم الإعلان عنها في حينها".

وقال بلاغ  للجامعة الوظنية للصحة لجهة بني ملال خنيفرة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، إنه مباشرة بعد تعيين المديرة الجديدة للمركز الاستشفائي الجهوي بني ملال، أبانت الأخيرة عن "عداء كبير للإتحاد المغربي للشغل ولعدد من الأطر الصحية فاختار العشرات منهم –فيما بعد- الالتحاق بالاتحاد، ناهيك عن رهن القرار الإداري بهذه المؤسسة الصحية لمزاجية البعض، مما دفع بالمكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) لبني ملال في بيان اجتماعه ليوم 5 فبراير 2024 التعبير عن "استنكاره التعامل الاستفزازي وغير المفهوم لمديرة المستشفى الجهوي مع مناضلي ومناضلات الاتحاد المغربي للشغل -دون سبق تعامل رسمي معها- بعد مدة وجيزة من تعيينها على رأس هذه المؤسسة الصحية الأكبر بالجهة" و"تساؤله حول من يسير المستشفى الجهوي في الظرف الحالي؟".

وجاء في البلاغ  أنه  على امتداد ثلاثة أشهر من إثارة الانتباه، وبشكل متواصل إلى الاستهداف الذي تتعرض له الأطر الصحية ومناضلات الإتحاد المغربي للشغل ببني ملال، ورغم الاتصالات واللقاءات مع المسؤولين جهويا وإقليميا ومع المديرة يوم 28 فبراير 2024 والتي أبانت عن "حس استفزازي غير متوقع"، تم الرد عليه في حينه، واستمر الاجتماع عقب ذلك في هدوء، وبعد فترة طلبت "وديا" الإذن بالمغادرة لـ "وجود التزام معين" الأمر الذي لم يعترض عليه الوفد النقابي، قبل أن يتبين أن "مبرر الإلتزام" لم يكن -غالبا- إلا مكالمة هاتفية مطولة "بكل سرور".  

 وأكد البلاغ  أن الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) واصلت محليا وإقليميا وجهويا ووطنيا التنبيه لهذا "الوضع المتأزم والقيام بالمبادرات لوضع حد لهذا التسلط الإداري بروية وتدرج، الأمر الذي تم تفسيره–ربما- بشكل خاطئ من طرفها –بمعية من يحوم في فلكلها- ودفع بها/ بهم لشن تصعيد هستيري في حق المناضلات والمناضلين والأطر الصحية من بينهم الأختين الطبيبة الشرعية وطبيبة المستعجلات (وغيرهن) اللتين يتم إمطارهما بعشرات الاستفسارات الكيدية، اليومية تقريبا، ناهيك عن العراقيل والاستفزازات والتحريض والتجاوزات المشينة، منها رفض استقبال الطبية الشرعية لأمر مستعجل وطردها من مكتبها (مقابل إدخال آخرين لتجاذب الحديث) وطلب الأمن الخاص لها مما تسبب لها في أزمة صحية ونفسية كادت تودي بحياتها لولا تدخل بعض العقلاء والمناضلات لمساعدتها على تجاوز الجانب القاسي من هذه الأزمة التي لازالت تعاني من تبعاتها".