رفضت الحكومة، الثلاثاء، تعديلات تقدمت بها فرق نيابية تستهدف رفع الرسوم على الاستهلاك الداخلي للسجائرالإلكترونية، معللة ذلك بأن "الرفع من هذه الرسوم لا يعطي ضمانة بخفض الإقبال على الاستهلاك”، وفق ما جاء على لسان  فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.

وأوضح لقجع، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب خُصص للتصويت على التعديلات وعلى الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026: “مبدئيا، نحن مع محاربة هذه الوسائل؛ لكن المؤكد هو أن التضريب ليس السبيل الوحيد، وهو الأمر نفسه بالنسبة للسجائر العادية”.

وأضاف الوزير “لا أحد يناقش أضرار كل ما هو نيكوتين وخمور على الصحة العامة؛ لكن الحل ليس مرتبطا دائما برفع رسوم الاستهلاك الداخلي والاستيراد”.

وقال المسؤول الحكومي إن “الهدف هو أن تكون هناك حربٌ على هذه المنتجات، وبشكل متوازن”، مبرزا أن “اللجوء إلى إقرار ضريبة جديدة على واردات السجائر العادية ستجعلنا أمام خطورة أخرى وسنفتح الباب بذلك أمام التهريب، لا سيما أننا قمنا خلال السنة الماضية بالرفع من هذه الرسوم”.

وكانت أطراف المعارضة قد اقترحت تعديلات على المادة الخامسة من مشروع مالية 2026، تهم رفع الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على سوائل تعبئة أو إعادة تعبئة الأجهزة الإلكترونية المسماة “السجائر الإلكترونية” والأجهزة المماثلة وملحقات تِبغ الشيشة أو الأركيلة والمعسل بدون تبغ، فضلا عن السجائر الإلكترونية غير القابلة للتعبئة.